انخفاض معدل البطالة لـ 7،4% والتضخم لـ 4.9% بعد أداء اقتصادي قوي من "الجنيه المصري"
استطاع الجنيه المصري أن يحقق أداءً قويًا بالمقارنة مع مختلف عملات دول العالم على مدار السنوات السابقة، متجاوزًا تبعات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، وما ولدته من ضغوط على العملات الدولية، وذلك بدعم من الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الدولة على مدار سنوات، والتي أثرت بشكل إيجابي على تحسن كافة المؤشرات الاقتصادية، من تراجع معدلات التضخم والبطالة، واستدامة معدلات النمو، الأمر الذي بات محل إشادة دولية، وساهم في تزايد ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، تقريرًا تضمن إنفوجرافات تسلط الضوء على مواصلة الجنيه المصري تحقيق مكاسب كمردود لاستمرار تحسن أداء الاقتصاد، وذلك بعد مرور أكثر من 4 سنوات على تحرير سعر الصرف.
وأوضح التقرير أن الأداء القوى للجنيه ساعد على انخفاض معدل البطالة لـ 7،4% في الربع الأول عام 2021، مقارنة بـ 12% بنفس الربع من عام 2017.
وأشار التقرير إلى أن هذا الأداء القوي للجنيه انعكس على انخفاض معدل التضخم لـ 4.9% في يونيو 2021 مقارنة بـ 29،8% في يونيو 2017، مما سمح بخفض سعر الفائدة (سعر الإيداع لليلة الواحدة) لـ 8،25% نهاية يونيو 2021، مقارنة بـ 16،75% نهاية يونيو 2017.
