"المركزي الصيني" يواصل مطاردة العملات المشفرة من خلال شركات المنصات المالية
تعهّد البنك المركزي الصيني بمواصلة الضغوط التنظيمية المكثفة على تداول العملات المشفرة والمضاربة عليها، بعد تصعيد حملته على القطاع في وقت سابق من 2021، وذلك من خلال إشرافه على شركات المنصات المالية لتصحيح ممارساتها وفقا للوائح.
اجتمع واضعو السياسات بـ "المركزي الصيني"، أمس الجمعة، لمناقشة أولويات العمل للنصف الثاني من العام الجاري، فيما أطلقت الصين أشد حملة قمع على تداول العملات المشفرة والتعدين منذ عام 2017 في الأشهر الأخيرة، بعد ارتفاع عملة "بتكوين" وغيرها من العملات المشفرة، ما زاد من مخاوف السلطات بشأن مخاطر الاحتيال وغسل الأموال والاستخدام المفرط للطاقة.
فرضت الصين سلسلة من الإجراءات التنظيمية التي تستهدف السلوك الاحتكاري في منصات الدفع عبر الإنترنت مثل شركة "آنت غروب" خلال العام الماضي.
وقال بنك الشعب الصيني في بيان، اليوم السبت، إنه سيعمل البنك المركزي على منع المخاطر المالية الكبرى والدفع لخفض عدد المؤسسات المالية عالية المخاطر في المقاطعات الرئيسية، كما سيسرع "المركزي الصيني" من عمله لوضع قانون الاستقرار المالي الذي اقترحه نائب المحافظ ليو جويبينغ في مارس.
وأكد بنك الشعب الصيني أن سياسته النقدية الحكيمة ستكون مرنة وهادفة ومعقولة ومناسبة، وتعهد البنك بتنفيذ تصميم جيد للسياسة "عبر الدورية"، وهو مصطلح يُفسَّره على نطاق واسع على أنه يعني أن السلطات ستستخدم إطارًا زمنيًا أطول عند النظر في دعم السياسة، وستتجنب المبالغة في تحفيز الاقتصاد.
