برلماني: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين ينتظر المراجعة النهائية من وزارة العدل
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، المحامي بالنقض أستاذ القانون الجنائي، إن “قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين” موجود حاليًا في وزارة العدل من أجل مراجعة الصياغة النهائية، مؤكدًا أن القانون حظى بالموافقة من قبل الـ خمس طوائف المصرية المسيحية وهي: الأقباط الأرثوذكس والإنجيليون والكاثوليك بكنائسهم المُختلفة والسريان والروم الأرثوذكس.
وتابع عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن مصير “قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين” بعد خروجه من وزارة العدل سيقدم لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم مناقشته في دور الانعقاد القادم من الفصل التشريعي الثاني تمهيدًا إلى أخذ الرأي النهائي على القانون.
وفي وقت سابق، قال القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الثلاث كنائس الرئيسية ومعهم بعض الكنائس الأخرى، اتفقوا على 95% من مواد القانون، ومواد محدودة عليها خلاف، مستطردًا “نحن نعمل منذ شهور إلى جانب وزارة العدل”.
وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية، أن المواد محل الخلاف منها الطلاق والتطليق، وتلك انتهينا على أن يكون لكل كنيسة قانون خاص بها في هذا الشأن، وهناك قضيتين كبيرتين طرحناهم ولا زال الحوار بشأنهم، الأولى تتعلق بالمواريث والثانية التبني، هناك حوار بشأنهم مع وزارة العدل، بالنسبة للمواريث لا يوجد مشكلة، أما التبني هناك حوار بشأنه الآن.
