برلمانيون: قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين أمام البرلمان في دور الانعقاد القادم (خاص)
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، المحامي بالنقض أستاذ القانون الجنائي، إن قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين موجود حاليًاُ في وزارة العدل من أجل مراجعة الصياغة النهائية، مؤكدًا أن القانون حظي بالموافقة من قبل الـ خمس طوائف المصرية المسيحية وهي: الأقباط الأرثوذكس والإنجيلون والكاثوليك بكنائسهم المُختلفة والسريان والروم الأرثوذكس.
وتابع عضو مجلس النواب في تصريحات خاصة لـ" القاهرة 24"، أن مصير “قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين” بعد خروجه من وزارة العدل سيقدم لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم مناقشته في دور الانعقاد القادم من الفصل التشريعي الثاني. تمهيدًا إلى أخذ الرأي النهائي على القانون.
ومن جانبه أكد النائب فيكتور فاروق، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تصريحات الدكتور إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، بشأن “قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين” مضيفًا أن القانون جاء من أجل تنظيم عملية الزواج من خلال "التوسع في القضاء ببطلان الزواج والعديد من التفاصيل الآخرى التي من شأنها تنظيم الأحوال الشخصيىة للمسيحيين.
وفي وقت سابق، قال القس الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الثلاث كنائس الرئيسية ومعهم بعض الكنائس الأخرى، اتفقوا على 95% من مواد القانون، ومواد محدودة عليها خلاف، مستطردًا “نحن نعمل منذ شهور إلى جانب وزارة العدل”.
وأضاف رئيس الطائفة الإنجيلية أن المواد محل الخلاف منها الطلاق والتطليق، وتلك انتهينا على أن يكون لكل كنيسة قانون خاص بها في هذا الشأن، وهناك قضيتين كبيرتين طرحناهم ولا زال الحوار بشأنهم، الأولى تتعلق بالمواريث والثانية التبني، هناك حوار بشأنهم مع وزارة العدل، بالنسبة للمواريث لا يوجد مشكلة، أما التبني هناك حوار بشأنه الآن.
