لليوم الخامس.. إضراب عمال شركة "لورد" لرفع الأجور وتثبيت العمالة المؤقتة

انضم مساء اليوم السبت، عمال الوردية الثالثة إلى أفراد الأولى والثانية بشركة لورد إنترناشونال بالمنطقة الحرة في العامرية بالإسكندرية، في احتجاجهم لليوم الخامس على التوالي، للاعتراض على تجاهل إدارة الشركة لمطالبهم ورفض التفاوض حولها.

وقال أحد عمال الوردية الثالثة، إنه تم منعهم من دخول الشركة مساء اليوم، لمحاولة تقييد حجم الإضراب ومنعهم من مشاركة زملائهم المحتجين داخل الشركة، إلا أنهم بعد مناوشات بين أفراد الأمن الذين استدعتهم الشركة مؤخرا للتعامل مع المحتجين، تمكنوا من دخول الشركة والمشاركة في الاعتصام.

وكان قرابة ألفى شخص من عمال الشركة، بدأوا الإضراب عن العمل في 26 يوليو الحالي، وذلك لمطالبة إدارة الشركة لحل مشاكلهم  وعلى رأسها تعديل الحد الأدنى للأجور على ألا تقل عن 2400 جنيه "الحد الأدنى للأجور الذى حددته الدولة".

ومن جانبها، أعلنت دار الخدمات النقابية والعمالية، دعمها الكامل لمطالب العمال المحتجين، مطالبين إدارة الشركة بعقد اجتماع معهم للتفاوض بشأن حقوق العمال المشروعة.

وقال العمال، في بيان لهم، إن متوسط أجور الذين أمضوا عشر سنوات في العمل ما يقارب 2000 جنيها  فقط، مطالبين أيضا بضرورة صرف أرباح سنوية مجمعة بدلا من صرفها شهريا.

وكذلك طالب العمال بزيادة بدل الوردية، حيث يبلغ حاليا 5 جنيهات للوردية الصباحية و10 جنيهات للوردية الليلة.

كما طالبوا بتثبيت العمالة المؤقتة وتعديل العقود السنوية إلى عقود عمل دائمة، حيث تشكل  العمالة المؤقتة النسبة الغالبة في العاملين.

وأشار العاملون إلى أن هناك من العاملين من أمضوا عشر سنوات أو يزيد بعقود عمل مؤقتة دون تثبيت، وكانت الإدارة قد وعدت العاملين بالنظر في تحديد موعدا لبحث هذه المطالب خلال الأيام الماضية وفقا لما تم الاتفاق عليه منذ شهر مع مدير المصنع المهندس طارق السخاوي.

وأضاف العاملون، أنه بدلا من تلبية مطالبهم أو تحديد موعدا لبحثها، خصمت إدارة الشركة 300 جنيه  قيمة منحة المناسبات التي تم صرفها للعمال خلال الشهر الماضي "منحة عيد الأضحى" من أجر شهر يوليو الحالي، مما أثار غضب العمال  ودفعهم للدخول في إضراب.

وشدد العمال على تمسكهم بالمطالب كافة، مؤكدين أنه حتى لحد نشر البيان، لم تبدي إدارة الشركة أي محاولة  لإجراء حوار مع العمال أو عقد جلسة مفاوضات مع المضربين.