وزير الخارجية الجزائري: أنقل للرئيس السيسي رسالة تجديد الالتزام بالعلاقات بين البلدين
قال رمطان لعمامرة، وزير الشئون الخارجية الجزائرية والجالية الوطنية بالخارج، إن المسائل المطروحة مع مصر وعلى رأسها الشراكة الاستراتيجية كلها تتطلب التنسيق والتشاور مع مصر الشقيقة.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية سامح شكري بقصر التحرير، اليوم، أن أنقل رسالة من الرئيس الجزائري إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة تجديد الالتزام بهذه النوعية الخاصة من العلاقات بين البلدين، التي دائما يربطها الجزائريون في كل الأجيال في ملحمة التحرير، عندما وقفت مصر مع الثورة الجزائرية وقدمت الكثير في كفاحها المشروع.
وأشار إلى أن العالم والمنطقة معرضين للكثير من التحديات، وعلى رأسها جائحة كورونا التي تسبب في تعطيل برمجة التحكم في الآفاق واللقاءات المستقبلية.
وتعد هذه الزيارة هي المحطة الثالثة لوزير الخارجية الجزائري بعد زيارته لدولتي إثيوبيا والسودان، بهدف استئناف مفاوضات السد الإثيوبي من جديد، بعد توقفها منذ جولة مفاوضات كينشايا برعاية الاتحاد الإفريقي في أبريل الماضي، مما دفع السودان ومصر للجوء إلى مجلس الأمن الدولي لوضع منهجية جديدة للتفاوض.
وفي وقت سابق، قالت مصادر دبلوماسية لـ "القاهرة 24"، إن نجاح جهود دولة الجزائر أو غيرها من المبادرات مرتبطة بوجود إرادة سياسية لدى إثيوبيا، مضيفة: "نحن نصطدم بتعنت إثيوبي وعدم توافر إرادة سياسية لحل نزاع بشكل متوازن يلبي مصالح دول المصب ويلبي اعتبارات المصلحة والتنمية في إثيوبيا".
وأضافت أن التعنت الإثيوبي هو العائق الأساسي الذي يُعيق عملية التفاوض لمدة 10 أعوام، موضحة أن إثيوبيا ترفض كل وساطة لحل الأزمة، فمن قبل رفضت الوساطة الأميركية وكذلك لم تعتد بنتائج لجنة الخبراء الأولى في 2014، ورفضت استكمال أعمال مكتب الاستشاري الفرنسي، ولم تمكن الاتحاد الإفريقي من النجاح في مهمته أثناء رئاسة دولة جنوب إفريقيا، وحاليا لا تمكن رئيس الاتحاد الإفريقي.
وأعلنت إثيوبيا، مع بداية شهر يوليو الجاري، البدء الملء الثاني لسد النهضة، وهو ما أعلنت مصر والسودان رفضه باعتباره إجراء أحاديا يقوض المفاوضات التي تسعى الأطراف لاستئنافها.
