وزير الري: نعاني من الشح المائي.. وهناك خطة للمواجهة بـ100 مليار دولار
استقبل الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، يرلان بايداولت، مدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، والوفد المرافق له.
ورحب الدكتور عبد العاطي بمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق أقصى درجات التعاون والتنسيق بين مختلف الدول لتحقيق أهداف الشعوب في تحقيق التنمية المستدامة والوصول للإدارة المثلى للموارد المائية، من خلال التعاون المشترك وتبادل الخبرات، خاصة في ظل ما تواجهه مصر والعديد من دول العالم من تحديات كبيرة في مجال الموارد المائية.
ومن جانبه أعرب بايداولت عن سعادته بهذا اللقاء ورغبته في نقل الخبرات المصرية المتميزة في مجال الموارد المائية لغيرها من الدول الإسلامية.
وقد اتفق الجانبان على ضرورة الاستفادة من الخبرات المصرية في مجال إدارة وترشيد الموارد المائية واستخدام التكنولوجيا في إدارة المياه مثل (التليمتري - صور الأقمار الصناعية - النماذج العددية) التي من شأنها تعظيم الاستفادة من وحدة المياه؛ الأمر الذي يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي.
كما توجه عبد العاطي بالدعوة لمدير عام المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي لحضور أسبوع القاهرة الرابع للمياه والمقرر عقده خلال الفترة من 24- 28 أكتوبر المقبل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تحت عنوان "المياه والسكان والتغيرات العالمية: التحديات والفرص".
واستعرض الوزير حجم التحديات التي تواجه قطاع المياه في مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية ومحدودية الموارد المائية المتاحة، وأن مصر تعد من أعلى دول العالم جفافا، وتعاني من الشح المائي، حيث تُقدر موارد مصر المائية بنحو 60 مليار متر مكعب سنويا من المياه معظمها يأتي من مياه نهر النيل، بالإضافة لكميات محدودة للغاية من مياه الأمطار التي تقدر بنحو 1 مليار متر مكعب، والمياه الجوفية العميقة غير المتجددة بالصحاري، وفي المقابل يصل إجمالي الاحتياجات المائية في مصر لنحو 114 مليار متر مكعب سنويا من المياه، ويتم تعويض هذه الفجوة من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية السطحية بالوادي والدلتا، بالإضافة لاستيراد منتجات غذائية من الخارج تقابل 34 مليار متر مكعب سنويا من المياه.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن مصر ودول العالم تشهد تغيرات مناخية متزايدة، مشيرا لما ينتج عن هذه التغيرات المناخية من تهديدات للتنمية المستدامة وتهديد لحق الإنسان في الحصول على المياه، وتُعد مصر من أكثر دول العالم تأثرا بالتغيرات المناخية، نتيجة ارتفاع منسوب سطح البحر والتأثير غير المتوقع للتغيرات المناخية على منابع نهر النيل وعديد من الظواهر المناخية المتطرفة مثل موجات الحرارة والبرودة والسيول، وهو ما يمس العديد من الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة للتأثير على مجالات الموارد المائية والزراعة والأمن الغذائي والطاقة والصحة والمناطق الساحلية والبحيرات الشمالية، بالإضافة للمخاطر التي تواجهها أراضي الدلتا الأكثر خصوبة نتيجة الارتفاع المتوقع لمنسوب سطح البحر، وتداخل المياه المالحة الذي يؤثر في جودة المياه الجوفية؛ الأمر الذي سيؤدي لنزوح الملايين من المصريين المقيمين بشمال الدلتا.
وأوضح الدكتور عبد العاطي أن هذه التحديات تستلزم بذل مجهودات مضنية لمواجهتها، حيث أعدت مصر استراتيجية للموارد المائية حتى عام 2050 بتكلفة تصل إلى 50 مليار دولار، وقد تصل إلى 100 مليار دولار، ووضع خطة قومية للموارد المائية حتى عام 2037 تعتمد على أربعة محاور تتضمن ترشيد استخدام المياه وتحسين نوعية المياه وتوفير مصادر مائية إضافية وتهيئة المناخ للإدارة المثلى للمياه.
وأشار إلى أنه تم خلال السنوات الخمس الماضية اتخاذ العديد من الإجراءات لزيادة الجاهزية للتعامل مع التحديات المائية ومواجهة أي طارئ تتعرض له المنظومة المائية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى مثل المشروع القومي لتأهيل الترع الذي يعد من أكبر المشروعات على مستوى العالم في هذا المجال، ويهدف لتحسين عملية إدارة وتوزيع المياه، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة.
وأكد أنه يتم العمل في المشروع القومي للتحول من الري بالغمر لنظم الري الحديث من خلال تشجيع المزارعين على هذا التحول، والتوسع في استخدام تطبيقات الري الذكي، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة للمشروعات الكبرى التي تستهدف التوسع في إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، كما تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال الحماية من أخطار التغيرات المناخية مثل مشروعات الحماية من أخطار السيول ومشروعات حماية الشواطئ.
الجدير بالذكر أن المنظمة الإسلامية للأمن الغذائي هي منظمة متخصصة تتبع منظمة التعاون الإسلامي ومقرها كازاخستان، وهي معنية بعدد من المجالات مثل الزراعة المستدامة والتنمية الريفية والأمن الغذائ.
