مستشار رئيس "التعبئة والإحصاء": 90 % من المباني ليس بها أرقام تنظيمية.. و70% من شوارع مصر بلا أسماء (حوار)
نحو 90 % من العقارات المصرية لا تحتوي على أرقام تنظيمية، في الوقت الذي تمتلك مصر ثروة هي الأكبر تقدر بنحو 20 مليون مبنى وعقار، حسبما كشف اللواء أحمد كامل، مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى الإشراف على منظومة تكويد العقارات الجديدة التي أطلقتها الدولة مؤخرًا.
خلال حواره مع "القاهرة 24"، أوضح مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، العديد من المعلومات التي تتعلق باختيار محافظة بورسعيد للمشروع التجريبي، ومنظومة تكويد العقارات التي تعد المشروع الأكبر للدولة المصرية لحصر الثروة العقارية، وتحويلها لخرائط رقمية، وإلى نص الحوار:
ما هي تفاصيل منظومة "تكويد العقارات"؟
منح كود لكل عقار في مصر، نظام تتبعه الدول المتقدمة على مستوى العالم؛ لسهولة وحصر الثروة العقارية للدولة، حيث تتميز مصر بامتلاك ثروة عقارية كبيرة تقدر بما لا يقل عن 20 مليون مبنى وعقار، سيتم حصرهم من خلال المنظومة، وإدراجهم في قاعدة بيانات على خرائط رقمية، ومنح كود موحد لكل عقار بالدولة.
هناك 90 % من مباني مصر لا تحتوي على أرقام تنظيمية، ويوجد من 40 ألف إلى 45 ألف، شارع منهم 20 – 30 %، يحمل أسماء والباقي دون اسم؛ لذلك فـ "التكويد" يحل أزمة العَنوَنة في مصر.
كيف يساهم الجهاز المركزي للإحصاء في المشروع؟
يعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة الوحيدة في الوقت الحالي التي تمتلك قاعدة بيانات جغرافية رقمية لجميع عقارات مصر، وجميع المنشآت موقعة على خريطة رقمية موجودة بالجهاز، وفقًا لمشروع التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت الذي تم تنفيذه في 2017، والذي تم خلاله حصر شامل وأصبح له رقم تعريفي، من هنا جاءت ريادة الجهاز للجنة “التكويد العقاري” وحصر الثروة العقارية، ورصد معلومات المباني الإدارية.
بعد إطلاقها.. حدثنا عن أهمية منظومة "تكويد العقارات"؟
من المهم عمل حصر للثروة العقارية، والجهات صاحبة الولاية على هذه المنشآت سواء قطاع حكومي، أهالي، أو أيا كانت الجهة للتخلص من العشوائيات، والتعديات على أراضي الدولة والأفراد والمواطنين خاصة غير المتواجدين في وحداتهم، بالتالي حصر الثروة وتكويد العقارات سيحافظ على الملكيات الخاصة، وملكيات الدولة.
متى سيتم الانتهاء من المشروع التجريبي للمنظومة في بورسعيد؟
المشروع التجريبي في بورسعيد، على وشك الانتهاء، تمهيدًا لعرضه على رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وبمجرد إقراره، والموافقة عليه سيتم وضع خطة زمنية، لتطبيق هذا المشروع على باقي محافظات الجمهورية.
لماذا تم اختيار محافظة بورسعيد نموذجًا تجريبيًا؟
تم اختيار محافظة بورسعيد؛ لأنها تضم كافة الأنماط المختلفة للدولة، من مناطق منتظمة، عمرانية جديدة، ذات قيمة مالية عالية، إلى مناطق شبه عشوائية، إذا تم حل هذه المشاكل في المحافظات ورصدها بعناية، سيكون من السهل تطبيقها على باقي محافظات الجمهورية.
وعند التطبيق على محافظة بورسعيد، وجدنا أن المباني تأخذ أرقامًا مختلفة بالنسبة للمرافق مثل الكهرباء، الغاز، المياه، ومختلفة بالنسبة للحي، والوحدات المحلية، بالإضافة إلى اختلاف أسماء الشوارع، والذي أوضح عشوائية في التسمية والأرقام التنظيمية، لذلك وحدنا هذه المنظومة، وقمنا بعمل تنميط، لكل مباني ومنشآت المحافظة، كما أوجبنا على المرافق كلها الالتزام بـ "التكويد"، والمحليات، وجاري وضع الكود على إيصالات الغاز والكهرباء وغيرها.
حدثنا عن ردود الأفعال تجاه المنظومة الجديدة؟
تجاوب المواطنين مع الأجهزة الحكومية، ولم نجد اعتراضًا، حيث تخدم المنظومة المواطن قبل الدولة، كما توفر ميزة هامة بالنسبة للأزمات مثل الإسعاف والمطافئ، بمجرد أن يتصل المواطن بجهة الطوارئ وإبلاغه بالكود، لن يحتاج إلى ذكر أي تفاصيل؛ مما يوفر الكثير من الوقت، وتولي الأزمات بشكل سريع.
ما موقف العقارات غير المسجلة؟
التسجيل غير معني بـ "التكويد"، لكن توجيهات رئيس الوزراء، أن يكون التكويد بالنظام الخاص به حتى ينتهي تمامًا عند تسجيل عقار في الشهر العقاري، سيشترط أن يتضمن العقد كود المبنى، وعند عمل خدمات، أن يتضمن عنصرين مسجلا ومكودا.
ماهي المحافظات القادمة لتطبيق منظومة تكويد العقارات ومدة المشروع؟
المحافظة التالية هي محافظة الإسكندرية، وجزء من محافظة القاهرة، ونموذج من النماذج العمرانية الجديدة، مثل مدينة العاشر من رمضان أو الشيخ زايد، لتغطية كافة الأنماط المختلفة للمجتمع المصري، ومع نهاية المشروع التجريبي الثاني سيتم التطبيق على كافة محافظات الجمهورية.
وبعد الانتهاء من المشروع التجريبي، سيتم وضع مخطط زمني إلى جانب تحديد التكلفة، وبالتقريب سيستغرق المشروع من سنتين ونصف إلى 3 سنوات.
ما المعايير التي استند إليها تنفيذ "منظومة التكويد"؟
اختار الجهاز كوادر المشروع، بالتعاون مع وزارة الاتصالات ونفس اللجنة ووزارة العدل وزارة الإسكان، بالإضافة إلى التنمية المحلية، وتم اختيار الكوادر وتدريبها ووضع خطة، لتنفيذ هذا المشروع، وفقا للمواصفات العالمية، كما تم الاستعانة ببعض التجارب على مستوى العالم، من خلال البنك الدولي ووزارة التعاون الدولي، وتجارب دول مثل: أمريكا، لندن، بالإضافة إلى الخبرة العالمية لتنفيذ هذه المنظومة، وتوفير العديد من فرص العمل.
