ما الإجراءات الواجب اتباعها حال مرور 4 سنوات على الندب الكلي للموظف.. "التنظيم والإدارة" يجيب
يجوز للجهات الحكومية ندب الموظف للقيام مؤقتًا بأعمال وظيفة أخرى، على أن يكون في نفس الجهة الحكومية أو جهة حكومية أخرى.
ويكون الندب داخل الجهة الحكومية بقرار من السلطة المختصة، شريطة أن يكون الندب إلى جهة حكومية أخرى بقرار من السلطة المختصة.
ويحدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وفقا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، عددا من الإجراءات الواجب اتباعها في حالة انتهاء مدة 4 سنوات على الندب الكلي للموظف، من وحدة إلى أخرى، والذي أدرجه بالكتاب الدوري رقم (3) لسنة 2020.
ويشترط القانون ألا يتجاوز مدة الندب أكثر من 4 سنوات متصلة أو منفصلة في نفس الوحدة المنتدب إليها، وتحسب بدء من تاريخ أول قرار تال لتاريخ العمل بقانون الخدمة المدنية، اعتبارا من 2 /11/ 2016، سواء كان ذلك القرار يتضمن ندبا لأول مرة أو تجديدا للندب.
وحدد القانون عدة بدائل حال نهاية السنة الرابعة على الندب الكلي للموظف وذلك من خلال التالي:
- عودته للعمل بالوحدة المنتدب منها، مع مراعاة عدم جواز ندبه مرة أخرى لنفس الوحدة التي كان منتدبا إليها طوال مدة خدمته الوظيفية.
وتابع أن يجوز الندب الكلي لأي من الوحدات الأخرى، بما لا يجاوز أربع سنوات بكل وحدة.
- اتخاذ الوحدة المنتدب إليها الموظف والراغبة في نقله إجراءات النقل المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأوجب موافقة الموظف على النقل، ويكون النقل على وظيفة ممولة وشاغرة بالوحدة المنتدب إليها، وفي حالة عدة وجود وظيفة ممولة وشاغرة يتم النقل إلى إحدى الوظائف التي يوفرها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأوضح القانون أنه في جميع الأحوال يشترط للنقل موافقة لجنتي الموارد البشرية المعتمدتين من السلطة المختصة بكل من الوحدة المنقول منها والمنقول إليها الموظف.
- على الوحدة المنتدب منها الموظف حال طلب إعارته للوحدة المنتدب إليها إعمال أحكام الإعارة الواردة بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، مشيرا إلى أنه لا يوجد حد أقصى لمدة الإعارة، وكذا عدم احتساب مدة الإعارة ضمن المدة البينية اللازمة للترقية إلى المستوى الوظيفي الأعلى.
