وزير المالية: رصدنا استثمارات ضخمة في الموازنة لمشروع "حياة كريمة"
قال محمد معيط، وزير المالية، إنه تم رصد مخصصات لإقامة مشروع "حياة كريمة" في الموازنة العامة للدولة وكذلك في موازنات الهيئات الاقتصادية، التي ستشارك في المشروع، كهيئة المجتمعات العمرانية وهيئة البترول، التي ستقدم جزءًا من التمويل.
وأضاف الوزير، خلال تصريحات تليفزيونية، أن وزارة المالية رصدت المبالغ اللازمة لإقامة مشروع “حياة كريمة” في الباب السادس من الموازنة، الخاص بالاستثمارات الممولة بالعجز، فضلا عن الاستثمارات الخاصة بالهيئات الاقتصادية التي يتم تمويلها من موازناتها.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أطلق قبل أسبوعين مشروع "حياة كريمة" بتكلفة تصل إلى 700 مليار جنيه، لتطوير 4500 قرية ونحو 28 ألف تابع لها، بما ينعكس في تحسين مستوى معيشة نحو 58% من السكان، بتوصيل خدمات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي بنسبة 100%، فضلا عن إقامة آلاف المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الشباب، وتوصيل خدمات المصرفية وماكينات الصراف الآلي بالقرى، وهدم وإعادة بناء نحو 120 ألف منزل.
وأشار وزير المالية، إلى أن تكلفة المشروع تقدر بنحو 700 إلى 800 مليار جنيه، على أن يتم تنفيذه خلال 3 إلى 4 سنوات، وستتوزع الاستثمارات حسب ما تخصصه الموازنة العام للدولة، والمشروع قائم على تسريع وتيرة التنفيذ وتغيير حياة المواطنين في قرى مصر، وعلى سبيل المثال، ستشارك وزارة البترول بهيئاتها المختلفة بتوصيل الغاز الطبيعي للمساكن عن طريق شركاتها وتتحمل الخزانة العامة جزءًا من التكلفة، وتحوِل وزارة المالية المبالغ الإضافية لصالح الوزارة في السنوات القادمة.
وأكد الوزير، أن المشروع بالكامل ستنفذه شركات مصرية وتمويله كذلك من الموازنة العامة والهيئات العامة، وتوقع أن يساهم في تخفيض معدلات الفقر، حيث سيؤدي توصيل الخدمات وإقامة المدارس والمستشفيات والمراكز الصحية بالقرب من المساكن في القرى سيقلل الأعباء عن المواطنين، كما سيؤدي التحول إلى الغاز الطبيعي لخفض التكلفة عن المواطنين مقارنة بالاعتماد على غاز البوتاجاز حاليًا، حيث تتكلف الأسرة أنبوبتين شهريًا بقيمة تصل إلى 150 جنيها.
وتوقع وزير المالية، أن ينمو اقتصاد البلاد بمعدل 2.8% خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي، مضيفًا أن الدولة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.4 و5.6% خلال العام الحالي.
