نقابة المحامين توضح عقوبة مخالفة أحكام قانون الدفع غير النقدي للأشخاص الاعتباريين
أوضحت النقابة العامة للمحامين، عقوبة مخالفة الأشخاص الاعتباريين أحكام القانون للدفع غير النقدي، حيث تصل إلى غرامة قيمتها مليون جنيه مصري.
وحدد القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، عقوبة الشخص الاعتباري المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
نصت المادة 8 من القانون على الآتي:
مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين، يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسؤولًا بالتضامن مع المحكوم عليه عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات في هذه الحالة.
يشار إلى أن المادة 7 من ذات القانون نصت على:
يُعاقب بغرامة لا تقل عن 2% (اثنين في المائة) من قيمة المبلغ المدفوع نقدًا، ولا تجاوز 10% (عشرة في المائة) من قيمة هذا المبلغ، وبحد أقصى مليون جنيه كل من خالف أحكام المواد (2، 3، 5) من هذا القانون.
ويعاقب بذات العقوبة كل من قام بتجزئة المدفوعات بقصد التحايل لتفادي تطبيق الحدود المقررة بناءً على هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه، كل من خالف أحكام المادة 4 فقرة أولى من هذا القانون.
جدير بالذكر أن القانون قضى بمضاعفة الغرامات الواردة في المادة السابقة بحديها في حالة العود.
