تعرف على تفاصيل مشروع المحطة النووية بالضبعة

تابع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مصنع "تياج ماش"، الذي يُعد أحد أكبر المرافق لصناعة الآلات في روسيا تأتي الزيارة على رأس وفد يضم كلًّا من، أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء في مصر، وسامي عطا الله، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية وذلك لتنفيذ مشروع محطة الطاقة النووية المصرية بدعم كامل من القيادة السياسية المصرية.

“القاهرة 24”، يرصد لكم تفاصيل مشروع إنشاء محطة الضبعة النووية.

1- تقع منطقة الضبعة، التي سيتم بناء المفاعل النووي على أرضها، على شواطئ البحر المتوسط في محافظة مرسى مطروح، وتبعد عن الطريق الدولي مسافة 2 كم، وبناء المشروع في الكيلو 135، بطريق "مطروح ـ الإسكندرية" الساحلي، وسينفذ المشروع على مساحة 45 كيلومترًا مربعًا، بطول 15 كيلومترًا على ساحل البحر، وبعمق 5 كيلومترات.
 
2- في فبراير 2015 وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره فلادمير بوتين، اتفاقية إقامة أول محطتين نووية لتوليد الكهرباء بأرض الضبعة كمرحلة أولى والتي تستوعب حتى 8 محطات نووية.

3- أرض الضبعة تستوعب 8 محطات نووية ستتم على 8 مراحل، المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 1200 ميجا وات بإجمالي قدرات 4800 ميجا وات.

وزير الكهرباء يتفقد تصنيع المعدات لمحطة الضبعة النووية من روسيا

وزير الكهرباء: مصر تمتلك مُقومات كبيرة تؤهلها لتكون مركزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر

4-تصل تكلفة المحطة وفقًا للعرض الروسي إلى 5 مليارات دولار للمفاعل بإجمالي 20 مليار دولار.

5- أرض الضبعة ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق في التعاون مع دول أخرى في تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية.

6- الدولة الوحيدة التي تصنع مكونات المحطة النووية بنسبة 100% على مستوى العالم، ولا تعتمد على استيراد مكونات المحطة من أي دول أخرى قد يكون بينها وبين مصر خصومة تعرض المشروع للاحتكار من قبل هذه الدول.

7- لا تضع أي شروط سياسية على مصر لإقامة المحطة النووية، بالإضافة إلى إنشاء مركز معلومات للتقبل الشعبي للطاقة النووية ونشر ثقافة التعامل معها وفوائدها التي ستعود على مصر لحل أزمة الكهرباء والمكاسب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لهذا المشروع.

8- تسدد مصر قيمة المحطة النووية بعد الانتهاء من إنشائها وتشغيلها، وذلك من الوافر الناتج من المحطة مع وجود فترة سماح يتم تحديدها بالاتفاق بين الجانبين.

9- إنشاء مصانع روسية في مصر لتصنيع مكونات المحطة النووية محليًا، وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة المحلية في مصر.

10-عقد دورات تدريبية للكوادر المصرية على استخدام التكنولوجيا النووية ونقل الخبرات الروسية في هذا المجال للمصريين.

11- توفر روسيا 90% من المكون الأجنبي "عملة الدولة" وتوفر مصر 10%.

12- تصل نسبة التصنيع المحلى إلى 25% لإدخال تكنولوجيا الطاقة النووية للبلاد وبناء كوادر مصرية في هذا المجال.

13- تستوعب المحطة النووية ما يقرب من 1400 عامل مصري ما بين مهندسين وفنين وإداريين