الخارجية: لا وجود لداعش في مصر.. وقوات إنفاذ القانون أحكمت السيطرة على سيناء
كشف التقرير الوطني لمصر حول مكافحة الإرهاب لعام 2021، والذي أصدرته وزارة الخارجية اليوم، إنه ليس لداعش وجودًا في مصر، وأن الادعاءات بارتباط أو انتماء تنظيم أنصار بيت المقدس بتنظيم الدولة ليس لها أي أساس، وتستند إلى معلومات مغلوطة تُروج لها التنظيمات الإرهابية بما يُخالف حقيقة الواقع، وذلك للتعظيم من ذاتها على ضوء الخسائر التي تكبدتها، وقطع كافة سبل الإمداد.
وذكر التقرير في محور التعاون الأمني على المستوى الدولي في الفصل الثاني، أنه يتم التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) والكيانات الإقليمية والعربية لإدراج، وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي، وإدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم وتجميد أموالهم والعمل على تحجيم قدراتهم في تنفيذ مخططاتهم العدائية الموجهة للساحة الداخلية.
وأشار إلى التوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الأمني مع الدول لتنسيق وتطوير التعاون الأمني في مختلف المجالات؛ لا سيما مكافحة الإرهاب.
ومن جهة أخرى، ذكر التقرير أن جهود قوات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب بسيناء نجحت في إحكام السيطرة الأمنية بها، مما أدى إلى محدودية تنفيذ عمليات إرهابية خلال الفترة الأخيرة مُقارنةً بالسنوات السابقة، مع استقرار الأوضاع المعيشية لأهالي شمال سيناء، حيث تمَكَّنت قوات إنفاذ القانون من القضاء على البنية التحتية لتنظيم “أنصار بيت المقدس” الموجودة في منطقة محدودة للغاية في شمال سيناء، مع استمرارها في مُلاحقة فلول العناصر الإرهابية المنتمية لها وهي عناصر محلية لا ترتبط تنظيميًا أو عملياتيًا أو تمويليًا أو بأي شكل من الأشكال بما يُسمى تنظيم “داعش” الإرهابي، أو بأيٍ من التنظيمات الإرهابية الأخرى خارج البلاد، بل ترتبط أيديولوجيًا بتنظيم “الإخوان” الإرهابي كونه المصدر الرئيسي لكافة التنظيمات الإرهابية.
وفيما يتعلق بالشق التنموي، فبالتوازي مع الإجراءات الأمنية، تقوم قوات إنفاذ القانون بتأمين المُنشآت العامة والحيوية والأفراد وتوفير الدعم المالي والإعانات اللازمة لأهالي شمال سيناء، فضلا عن اضطلاع الدولة بتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المناطق في سيناء “الوارد بيانها في الشق الاقتصادي من التقرير”، للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص عمل لأهالي سيناء.
