كيف تدعم قرارات الإفراج الجمركي الأخيرة أسعار السلع في الأسواق؟
كشف محمد العرجاوي، نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، تأثير قرار وزارة المالية، بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، عبر سداد نسبة 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية.
ويقضي القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية، بأن تتم إجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
دعم الأسعار والإفراج المسبق عن الشحنات
أوضح العرجاوي لـ "القاهرة 24"، أن القرار جاء ليدعم المنظومة الجديدة للإفراج المسبق عن الشحنات، الذي تنفذه الدولة حاليا من أجل زيادة وجود المنتج في الأسواق والحفاظ على الأسعار، وعدم خفض المعروض وتهديد الأسعار بزيادات لا داعي لها.
وأشار نقيب مستخلصي الجمارك بالإسكندرية، إلى أن نظام النافذة الواحدة لتخليص الإجراءات الجمركية المطبق بالتزامن مع الإفراج المسبق عن الشحنات، له دورًا كبيرًا في إنهاء الإجراءات بشكل أسرع من السابق بما يدعم توجهات الدولة للإفراج السريع عن السلع الواردة.
وأضاف العرجاوي، أن هذا القرار الجديد يخفف الأعباء عن مستخلصي الجمارك، لكن العائق الوحيد هو تنفيذ نفس الإجراءات مرتين، مما يستدعي جهدا أكبر من مستخلصي الجمارك للقيام بهذه المهمة، عبر دفع الحصيلة الأولية بـ30% من نسبة الضريبة، ثم الـ70% الأخرى عند وصول المنتجات.
إعادة تصدير البضاعة
ونص القرار الوزاري، على أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا، تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة تصديرها أو الإعدام، ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأية مبالغ تخص بضائع أخرى.
كان وزير المالية، محمد معيط، أوضح أن منصة النافذة الواحدة للتجارة القومية تغطى أكثر من 90% من واردات مصر وسوف تمتد إلى سفاجا ونويبع والإسماعيلية وأسوان قبل نهاية عام 2021، وبذلك يتم الربط الإلكتروني بين كل المنافذ الجمركية، على النحو الذى يضمن تعزيز الحوكمة وحماية الأمن القومي المصري، ومنع دخول أي سلع ضارة أو خطرة إلى البلاد، خاصة في ظل الجهود الأخرى المبذولة لاستكمال منظومة الفحص بالأشعة لتغطي 85% من المنافذ الجمركية بنهاية عام 2021.
"المركزي" يوجه البنوك بإصدار حسابات مجانية للعملاء في عدد من المناسبات
