البنك المركزي يكشف أسباب ظهور "قوس قزح" على العملات البلاستيكية
كشف البنك المركزي المصري، أن النماذج المتداولة لفئات النقود الجديدة المصنوعة من البوليمر، لم يتم اعتمادها بشكل نهائي، وأنها لا تزال في طور التطوير والتعديل.
جاء تعليق المركزي بالإشارة إلى الصور المتداولة في المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، لنماذج العملات الجديدة المصنوعة من "البوليمر"، فئتي العشرة جنيهات والعشرين جنيهًا.
وأوضح البنك أنه بالنسبة للألوان المتعددة الموجودة على إحدى نماذج العملات المتداولة، فإنها ليست جزءا من تصميم العملة ولا تظهر عليها في الطبيعي، ولكنها علامة مائية حديثة متعارف عليها عالميًا كواحدة من أحدث تقنيات تأمين العملات المطبوعة، حيث إنه عند تحريك العملة الجديدة في ضوء الشمس يظهر فقط لون واحد أو لونين من الألوان المدرجة في العلامة المائية بما يجعل تزويرها أمرًا شديد الصعوبة.
وتصنع العملات الجديدة من مادة البوليمر وتتمتع بالعديد من المميزات مقارنة بالعملات الورقية التقليدية مثل طول عمرها الافتراضي، وقوة تحملها فهي ليست سريعة التلف أو قابلة للتشوه بسهولة، كما أنها تصنع من مواد صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التصنيع، بالإضافة إلى أنها مقاومة للرطوبة والمياه والميكروبات وبالتالي فهي أقل قابلية لنقل الميكروبات والفيروسات.
وفيما يتعلق بعوامل الأمان، تتوافق العملات الجديدة مع أعلى معايير الأمان المستخدمة في طباعة النقود في العالم، مما يجعل من الصعب للغاية تزويرها خاصة مع العلامات المائية المتطورة التي يستحيل تزويرها.
وبمناسبة قرب طرح العملات الجديدة المصنوعة من البوليمر في الأسواق يجدد البنك المركزي المصري تأكيده على استمرار سريان التعامل بجميع العملات الورقية بلا استثناء، وأنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله حول إلغاء التعامل ببعض الفئات الورقية بالتزامن مع إصدار نظيرتها المصنوعة من البوليمر.
إنذار لمحافظ البنك المركزي
وتقدم المحامي أيمن محفوظ، بإنذار رسمي لمحافظ البنك المركزي، حول ألوان العملة البلاستيكية التي أعلن طرحها للتداول قريبا، وكانت الصور لتلك العملات بها ألوان تشبه أعلام "الرينبو" رمز المثلية الجنسية.
وذكر محفوظ في إنذاره لمحافظ البنك المركزي، أنه بعد نشر صور للعملات البلاستيكية على العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، لفت نظر الكثيرين أن هناك ألوان على تلك العملات تمثل ما يشبه علم "الرينبو" شعار المثلية الجنسية.
وأضاف محفوظ أن البنك المركزي المصري شخص اعتباري عام مستقل، يعمل طبقا للسلطات والصلاحيات المخولة له بموجب القانون رقم 194 لعام 2020، وأن من مسؤوليات البنك المركزي، إصدار أوراق النقد وتحديد فئاتها ومواصفاتها.
وأردف محفوظ بإنذاره، أن محافظ البنك المركزي، هو الوزير المختص، والممثل القانوني للبنك المركزي، فإننا نتقدم بهذا الإنذار للمحافظ بغية التوضيح بشكل رسمي، هل تلك الألوان للعملات حقيقية أم دون ذلك، والتي اعتبرها جموع الشعب المصري غير مناسبة وغير ملائمة.
"المركزي" يوجه البنوك بإصدار حسابات مجانية للعملاء في عدد من المناسبات
