قبل مناقشته في دور الانعقاد الثاني.. أهداف قانون حظر "الإفتاء" من غير المتخصصين
قال النائب أسامة العبد، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس النواب، إن اللجنة لم تناقش خلال اجتماعاتها الأسبوع الماضي قانون منع غير المتخصصين في مجال الدعوة والإفتاء بالتحدث في الأمور الدينية وإصدار الفتاوى، مُتوقعًا مناقشته في دور الانعقاد الثاني.
وجاء القانون الذي تقدّم به النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بعد اقتراح من مُفتي الديار المصرية، الدكتور شوقي علام، بإصدار تشريع قانوني مُلزم بإبعاد غير المُتخصصين عن مجال الدعوة والإفتاء، على أن تكون وزارة الأوقاف هي المختصة بالدعوة، مشددًا على أنه من العبث اللجوء لغير المختصين، إذ تتبع دار الإفتاء المصرية منهجية في إصدار الفتاوى، وهي منهجية علمية موروثة، وعندما يرد سؤال إليها، يكون لدى عُلمائها منهجية وخبرات مُتراكمة.
ويتضمن القانون عُقوبات مُشددة تصل إلى غرامات مالية كبيرة، والحبس لكل من يُخالف أحكامه، خصوصًا بعد إساءة البعض استخدام الفتاوي عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا.
ويهدف القانون إلى القضاء على ظاهرالفتوى من غير المُتخصصين التي تهدد الأمن والسلام الاجتماعي، وتنظيم مهنة الفتوى من خلال ضوابط واضحة، ووضع الشروط والقواعد التي تُحدد عمل من يقومون بهذه المهنة.
كما يستهدف القانون تنظيم إصدار الترخصيات من الجهات المُختصة، خاصة أن هناك بعض من يقومون بالإفتاء على عدد من القنوات الفضائية، وهم دون خبرات ومؤهلات علمية خاصة بالإفتاء.
