برلماني: حظر الفتاوى الدينية من غير المتخصصين أصبح ضرورة حتمية
وجه النائب أحمد عبد السلام قورة، عضو مجلس النواب، التحية والتقدير للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بشأن كلمته أمام المؤتمر العالمي لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مشيرًا إلى اتفاقه مع تأكيد الوزير بأنه لا بد من دعم وتقوية مؤسسات الدولة الوطنية تعليمية كانت أم دعوية أم إفتائية كلّ في المهام الموكلة إليه مع سن القوانين التي تحول دون افتئات أي شخص أو جماعة أو جمعية أو تنظيم على حق الدولة في تنظيم شئونها، وخاصة الشأن الديني لما يترتب على الفوضى فيه من خطر داهم على الدين والدولة.
وأكد "قورة" في بيان أصدره اليوم، على ضرورة سن تشريع واضح وصريح به عقوبات مشددة ضد من ينصّبون أنفسهم على إصدار الفتاوى الدينية، وهم غير مؤهلين مع مواجهة ظاهرة استغلال البعض لوسائل التواصل الاجتماعي بصفة عامة، في إصدار العديد من الفتاوى التي تسمم عقول شبابنا وأبنائنا الصغار.
وأشار إلى أنه سيتم مراجعة مشروعات القوانين المتعلقة بهذه الأمور؛ من أجل التوصل إلى مشروع قانون متكامل يقضى على مثل هذه الظواهر التي تحدث بلبلة لدى الرأي العام لتقديمه لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الثاني للبرلمان، في فصله التشريعي الثاني الذى يبدأ في شهر أكتوبر القادم؛ لمواجهة إصدار الفتاوى الدينية من غير المتخصصين، خاصة أن هذا التشريع أصبح ضرورة حتمية.
كما ثمن النائب أحمد عبد السلام قورة، تأكيد وزير الأوقاف على حتمية التعاون والتنسيق بين المؤسسات الدينية؛ ولا سيما المتناظرة تعليمية كانت أم دعوية أم إفتائية لنشر الفكر الوسطي المستنير وتضييق الفضاء الواقعي والإلكتروني على جماعات التطرف وأبواقها العميلة المأجورة.
