تأكيدًا لـ"القاهرة 24".. "حماية البيئة" يطالب "أوراسكوم للتنمية" بـ 33.9 مليون دولار بسبب مشروع الجونة
قالت شركة أوراسكوم للتنمية مصر، إنها تلقت خطابًا من جهاز حماية البيئة المصري للمطالبة بتعويض بيئي قدره 33.9 مليون دولار بشأن أعمال بمشروع الجونة.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة المصرية اليوم الثلاثاء أن الخطاب لم يتضمن أي تفاصيل عن الوقائع المنسوبة أو المستندات المؤيدة لتلك المطالبة، كما لم تواجه الشركة بالأسس الفنية أو المحاسبية التي اتبعها الجهاز لتقدير مبلغ التعويض المطلوب.
وتقدمت أوراسكوم بطلب لجهاز شئون البيئة للاطلاع على المعلومات التفصيلية المؤيدة لذلك التعويض حتى يتسنى لها دراسة الأمر من الناحيتين الفنية والقانونية، إلا أن الجهاز لم يرد على الشركة، حسب البيان.
وقالت الشركة إنها ليس بمقدورها التعقيب أو الإدلاء بأي معلومات إضافية عن هذا الموضوع في الوقت الحالي، كما أنها لم تُمنح الفرصة أو الحق في التعقيب على الوقائع المنسوبة إليها سواء من وجهة النظر الفنية أو القانونية قبل فرض ذلك التعويض.
وأكدت الشركة حرصها الكامل على الحفاظ على البيئة وعلى التزامها بكافة القوانين واللوائح البيئية في كافة مشاريعها.
وأوضحت أن الجونة هي أول مدينة في إفريقيا والمنطقة العربية تحصل على جائزة جلوبال جرين وهي الجائزة التي تمنح من برنامج الأمم المتحدة لشئون البيئة للمدن التي تطبق أعلى المعايير البيئية الدولية.
وقالت الشركة إنها ستخاطب الجهات المعنية والاستمرار في التواصل معها لإتاحة معلومات إضافية للوقوف على حقيقة الأمر وتقييم أفضل مسار للتعامل معه.
كانت “ القاهرة 24” نشرت قبل يومين خبر مطالبة وزارة البيئة للشركة بمبلغ تعويض تحت عنوان ""البيئة" تطالب شركة أوراسكوم المالكة لمدينة الجونة بتعويض 34 مليون دولار" وذلك بسبب مخالفات في مشروعها
وكشف مصدر لـ "القاهرة 24" وقتها ، أن الوزارة طالبت شركة أوراسكوم، بدفع مبلغ 34 مليون دولار، على سبيل التعويض البيئي عن مخالفات مشروع الجونة الجديدة.كانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أعلنت وصول عدد المحطات بالشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى 37 محطة موزعة على مستوى الجمهورية، وذلك بعد الانتهاء من إنشاء وتركيب محطة بمبى جهاز مدينة بني سويف الجديدة.
وكانت وزارة البيئة قد انتهت من إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية لرصد مستويات الضوضاء البيئية بمبنى محافظة الفيوم، بالتعاون والتنسيق مع المحافظة، وذلك في إطار تنفيذ خطة الحكومة لتحقيق مؤشرات ومستهدفات البعد البيئي.
وتهدف الشبكة القومية لرصد مستويات الضوضاء إلى تقييم مستويات الضوضاء وإعداد خريطة لها، علاوة على قاعدة بيانات عن مستويات الضوضاء للاستفادة منها عند إقامة المنشآت جديدة والمشروعات القومية الكبرى كالطرق السريعة والكباري والمستشفيات والمدارس والمناطق السكنية.
