ماذا قالت دراسة ميدانية حكومية حول الاحتياجات التنموية لمحافظة شمال سيناء؟
كشف التقرير الوطني لمكافحة الإرهاب 2021، والصادر عن وزارة الخارجية، عن تفاصيل دراسة ميدانية حول الاحتياجات التنموية لمحافظة شمال سيناء، والتكلفة الاقتصادية والاجتماعية للإرهاب والتطرف.
وذكر التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعي انتهت في عام 2020 من دراسة حول “الاحتياجات التنموية لمحافظة شمال سيناء ومراكزها الستة“، أجراها المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، حيث تضمنت هذه الدراسة عرضًا لتفصيلات الأوضاع المعيشية والاحتياجات التنموية لشمال سيناء، واستجابةً لنتائج الدراسة خصصت وزارة التضامن الاجتماعي موازنة تقدر بنحو 25 مليون جنيه لعام 2021، لتنفيذ مجموعة من تدخلات الحماية الاجتماعية والأنشطة التنموية التي تهدف إلى تعزيز المشاركة المجتمعية وثقافة وممارسات المواطنة للمواطنين في شمال سيناء. وتشمل التدخلات جوانب اجتماعية واقتصادية وصحية.
وأوضح التقرير أن وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2020 خطة بحثية حول “التكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتطرف الفكري والإرهاب والتطرف في مصر مع دراسة مقارنة لبعض الدول الإسلامية“، وسوف يتم تطبيق هذه الدراسة خلال عام 2021، بهدف المساهمة في تطوير السياسات والبرامج الوطنية الحكومية والمجتمعية لمكافحة الإرهاب والتطرف.
وأشار إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي أطلقت “برنامج وعي للتنمية المجتمعية” في عام 2020 لنشر القيم الثقافية والاجتماعيـة الإيجابية والوقاية من التطرف، وقررت دمج مكون التوعية في كافة برامج الحماية الاجتماعية والرعاية لوزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الأهلية الشريكة، ويهدف إلى تعزيز القيم والسلوكيات الإيجابية للأسرة المصرية ضد المعتقدات والممارسات المجتمعية السلبية التي تؤدي إلى استمرار فقر الأسرة وتفاقم المشكلات والظواهر المجتمعية السلبية وفي مقدمتها التطرف والتعصب الديني.
ولفت التقرير إلى أن البرنامج يعمل على تمكين كافة أفراد الأسرة المصرية وحصولهم على المعلومات والمعرفة العلمية والدينية والقانونية الصحيحة والموثقة، بهدف تمكينهم من نبذ الممارسات السلبية وتبني الاتجاهات والسلوكيات الدافعة للتنمية البشرية والسلم المجتمعي.
وفي هذا الإطار، حدد برنامج وعي 12 موضوعًا أساسيًا لحماية الأسرة المصرية من تأثيراتها السلبية، وفي مقدمتها تعزيز قيم المواطنة واحترام التنوع، والتعليم والمعرفة، وأساليب الحياة الصحية، والتربية الأسرية الإيجابية، كما أعدت وزارة التضامن كتيبًا خاصًا بموضوع المواطنة واحترام التنوع، لترسيخ القيم الإيجابية، ويشمل رسائل مبسطة للجمهور العادي وخاصة الشباب حول تحديات الفكر المتطرف وخطره على الأمن المجتمعي، والتنوع الديني والحضاري والثقافي الذي يشكل شخصية المصريين على مدى العصور، والمواطنة المصرية كإطار دستوري وقانوني يشمل جميع المصريين دون تمييز ديني أو عرقي أو جنسي أو اجتماعي.
من جانب آخر، أكد التقرير الدولة المصرية العديد من النجاحات في مجال تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا في الأعوام القليلة الماضية، حيث حرصت الدولة اتصالًا بذلك على دمج مفاهيم المُساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمناهج التعليمية بالمراحل المُختلفة بهدف القضاء على المُمارسات والعادات السلبية ونشر القيم الإيجابية المرتبطة بتمكين المرأة.
وأوضح التقرير أنه اتصالًا بجهود تعزيز دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية العاملة في مجال برامج المُواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، صدر القانون رقم 149 لسنة 2019 لتنظيم مُمارسة العمل الأهلي، والذي تسري أحكامه على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المصرية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية، وذلك لدعم العمل الأهلي بمظلة قانونية تيسر على مؤسسات المجتمع الأهلي العمل في المجالات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والبيئية لدعم خطط التنمية المُستدامة.
وحسب التقرير فإن القانون ألزم الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي بدراسة طبيعة مُؤسسات المُجتمع المدني التي يُمكن أن تكون أكثر تعرضًا- بحُكم أنشطتها- لخطر الاستغلال في عمليات تمويل الإرهاب بهدف تجفيف منابع تمويل الإرهاب ووقاية مُؤسسات المُجتمع الأهلي من التمويلات المشبوهة.
ولفت إلى أنه في إطار تفعيل القانون، قامت الدولة بدعم الجمعيات الأهلية التي تعمل في مجال تعزيز قيم ومُمارسات المواطنة واحترام التنوع الديني والثقافي، وذلك من خلال تنفيذ برامج تنموية تُعالج أسباب انخراط النشء والشباب في الجماعات الإرهابية، وكذلك البرامج الثقافية التي تروج لقيم المُواطنة واحترام الدستور والقانون والتعرف على التنوع الديني والحضاري المصري ضد قيم التعصب والإرهاب.
وتعمل الجمعيات الأهلية، حسب التقرير، على تكوين مساحات مدنية جامعة لكافة الفئات المُجتمعية من خلفيات دينية واجتماعية وثقافية مختلفة وذلك لتعزيز السلم المُجتمعي والتنمية المستدامة.
