غادة والي في أول اجتماع لوزراء "ثقافة العشرين": سرقة وتهريب الآثار انتهاك لحقوق الشعوب
شاركت غادة والي، المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، في أول اجتماع لوزراء الثقافة لمجموعة الدول العشرين، وهي مجموعة تضم الدول الاقتصادية الكبرى والاتحاد الأوروبي، والذي هدف إلى مُناقشة حماية التراث الثقافي للبشرية والممتلكات الثقافية، والدفع بتكثيف الجهود الدولية في هذا المجال.
وعقد الاجتماع في روما، برئاسة وزير الثقافة الإيطالي "داريو فرانشيسكيني"، في إطار رئاسة إيطالية الحالية لمجموعة العشرين.
وقالت والي، خلال الاجتماع، إن التراث الثقافي يحمل تاريخ الشعوب ومستقبلها، وبالتالي فإن جريمة الاتجار في الأثار والممتلكات الثقافية تعتبر انتهاكًا ضد حقوق الإنسان الثقافية وكذلك الاقتصادية، حيث تمثل هذه الممتلكات مصدر دخل هام للمجتمعات، وأن حمايتها تعتبر مسئولية دولية مشتركة.
في هذا الصدد، أكدت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمخدرات والجريمة، ضرورة تعزيز الإجراءات القائمة لمكافحة هذه الجريمة على الدولي، بما في ذلك عن طريق تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بمكافحة الجريمة المنظمة والفساد، لملاحقة وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تقوم بنهب وتهريب الممتلكات الثقافية، وأحيانًا تستخدم عائدات هذه الجريمة لتمويل الإرهاب، موضحة أن المنظمة الأممية للمخدرات والجريمة تعمل في المرحلة المقبلة على تكثيف الدعم الذي تقدمه للدول لتحقيق ذلك.
وعلى هامش الاجتماع الوزاري، عقدت “والي” اجتماعًا مُشتركًا مع كل من وزير الثقافة الإيطالي "فرانشيسكيني"، والأمين العام للإنتربول "يورجن شتوك"، والأمين العام لمنظمة الجمارك الدولية "كونو ميكوريا"، وذلك لمُناقشة سبل التعاون بين المنظمات الثلاثة ومجموعة العشرين برئاسة إيطاليا، لرصد ووقف تدفقات تهريب الأثار والممتلكات الثقافية، وتعزيز التعاون القضائي والجنائي بين الدول في هذا المجال.
كما التقت المدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة، بالمدير العام لمنظمة اليونيسكو أودري أزولي، حيث ناقشا أهمية حماية التراث الثقافي للبشرية والدور المحوري للتعليم والتوعية بالقيمة الضخمة لهذا التراث، وكيفية تعزيز التعاون بين المنظمتين لتوظيف خبرات وتخصص كل منهما من أجل حماية الثقافة.
جدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة لها تجربة ناجحة في العمل مع مجموعة العشرين، حيث قامت بالتعاون مع المجموعة تحت الرئاسة السابقة، للمملكة العربية السعودية، في إطلاق شبكة دولية للتعاون في مكافحة الفساد.
