في ذكرى الكارثة.. لماذا تأخر الوصول للمسؤول عن انفجار بيروت؟
تحل اليوم الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت الذي أسفر عن مصرع نحو 200 شخص وإصابة نحو 6500 آخرين، وإلحاق أضرار بمليارات الدولارات، وذلك بعد انفجار ما يقرب من 3000 طن من نترات الأمونيوم، حيث تم تخزينها في المنشأة لنحو ست سنوات، مخلفًا أسوأ كارثة تضرب لبنان في العصر الحديث.
وخلال كلمته في ذكرى الانفجار، قال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، إن انفجار المرفأ كشف عورات لبنان، مردفًا: "سنة مرت على ذلك الزلزال الذي ضرب بيروت وكل لبنان، في 4 أغسطس الماضي انفجر أحد عنابر الفساد المتراكم، وكانت نتائجه مُدمرة على جميع المستويات: خسرنا شهداء وأصيب الآلاف ودُمرت منازل ومؤسسات. ترك جروحا عميقة في النفوس والوجدان وفي واقع البلد".
من الجاني في انفجار مرفأ بيروت؟
واستكمل رئيس حكومة تصريف الأعمال: “اليوم تمر سنة على هذا الانفجار، لكن المعالم ما تزال صارخة والوجع ما زال يدمي القلوب ونار حرقة أهالي الشهداء والجرحى لم تنطفئ، وأن الانفجار الذي شهده المرفأ كشف جانب من الفساد الذي ينهش لبنان، وظهرت معالم ما وصفه بدولة الفساد، وأن العنبر رقم 12 يختصر صورة الواقع اللبناني”، مؤكدًا أنه لن تكون هناك عدالة حقيقية في لبنان إذا لم تتحقق العدالة الحقيقية في انفجار مرفأ بيروت.
وأوضح أنه لا يمكن أن تنكشف الحقائق الكاملة للأسباب انفجار المرفأ دون أجوبة واضحة على أسئلة جوهرية من بينها من أتى بهذه المواد؟ ولماذا؟ كيف ولماذا بقيت 7 سنوات؟ كيف حصل الانفجار؟.
واستطرد: “تحقيق العدالة يبدأ بكشف الحقيقة ومحاسبة المسؤولين عن تلك الكارثة، وأن لبنان يمر بمرحلة خطيرة تهدد مصيره ومستقبل أبنائه”.
تورط مسؤولين في انفجار مرفأ بيروت
وفي تقرير لها اليوم، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الأدلة تشير إلى تورط مسؤولين لبنانيين كبار في الانفجار، لكن المشاكل البنيوية في النظام القانوني والسياسي اللبناني تسمح لهم بتجنب المساءلة.
وطالبت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يفوض بإجراء تحقيق، وأن الأدلة تظهر الأدلة بشكل كاسح أن انفجار مرفأ بيروت نتج عن أفعال كبار المسؤولين اللبنانيين وتقصيرهم، كونهم لم يُبلغوا عن المخاطر التي تشكلها نيترات الأمونيوم.
انفجار مرفأ بيروت
ورغم مرور عام على انفجار مرفأ بيروت في أغسطس الماضي، لم يُوجه القضاء اللبناني أصابع الاتهام بشكل مُباشر إلى أي مسؤول لبناني، فيما أجبر الانفجار حكومة دياب على الاستقالة، إلا أنها واصلت مهامها كحكومة تصريف أعمال وسط محاولات لتشكيل حكومة جديدة برئاسة نجيب ميقاتي.
