ارتفاع مستويات التوظيف للمرة الأولى منذ 2019 واستمرار الثقة في معدلات الإنتاج
ارتفعت مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر خلال يوليو 2021 للمرة الأولى منذ أكتوبر 2019.
وأشار تقرير صادر عن مجموعة IHS Markit الذي اطلع عليه "القاهرة 24" إلى أن الارتفاع في مستويات التوظيف جاء بالتزامن مع ارتفاع الطلبات الجديدة المسجلة في شهر يونيو، ما أدى إلى قيام الشركات بتعزيز مستويات التوظيف مع حدوث أول تراكم للأعمال غير المنجزة منذ 8 أشهر.
وفي إطار تعليقه على نتائج دراسة مؤشر مديري المشتريات في مصر، قال ديفيد أوين، الباحث الاقتصادي بمجموعة IHS Markit: "يشير نمو التوظيف في الاقتصاد المصري غير المنتج للنفط في شهر يوليو إلى تحسن الثقة في أن أسوأ تأثير للوباء قد انتهى".
وتابع: "يحرص الكثير من الشركات الآن على تعزيز القدرة الاستيعابية، خاصة وأن نمو الطلبات الجديدة المسجل في يونيو أدى إلى تراكم متواضع الأعمال غير المنجزة في فترة الدراسة الأخيرة".
ولكن ظل تراجع مؤشر الطلبات الجديدة إلى النطاق السلبي، حيث يبدو واضحًا أن التعافي الاقتصادي لا يزال هشًا ويحتاج إلى مزيد من الإجراءات الداعمة لتعزيز الطلب، حسب ديفيد أوين.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر تراجعًا من 49.9 نقطة في يونيو 2021 إلى 49.1 نقطة في شهر يوليو الماضي مع تدهور طفيف لأحوال القطاع غير المنتج للنفط.
وبحسب التقرير استمر معدل الثقة في مستويات الإنتاج المستقبلية في تجاوز متوسط السلسلة في شهر يوليو. وقال أكثر من 51% من أعضاء اللجنة إنهم يتوقعون زيادة النشاط خلال الأثني عشر شهرًا القادمة مشيرين في كثير من الأحيان إلى التطلعات بأن الوباء سينتهي.
وفي الوقت نفسه، تحسنت سلاسل التوريد في القطاع غير المنتج للنفط بعد سبعة أشهر متتالية من تراجع أداء الموردين.
ومع ذلك، وفي ظل انخفاض الطلبات الجديدة وبدء تراكم مخزون مستلزمات الإنتاج، انخفض الطلب على خدمات التوصيل حيث خفضت الشركات نشاطها الشرائي.
وشهدت بداية الربع الثالث انخفاضًا في تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج، حيث انخفضت إلى أدنى مستوى منذ شهر مارس وسط زيادات أضعف في كل من تكاليف الشراء والتوظيف.
وذكرت الشركات أن الارتفاع الأخير في أسعار المواد الخام قد بدأ في التراجع، على الرغم من استمرار ارتفاع تكاليف الشحن والوقود في إثارة القلق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع الرواتب بمعدل هامشي.ونتيجة لذلك، رفع عدد أقل من الشركات أسعار الإنتاج في شهر يوليو، مع تراجع وتيرة التضخم الإجمالية إلى أدنى مستوى لها في أربعة أشهر.
وحول معدلات البطالة في 2020، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن معدل البطالة بلغ 7.9 بالمائة، وهو نفس المعدل في عام 2019.
وبلغ عدد المتعطلين 2.26 مليون متعطل عام 2020 (1.41 مليون متعطل ذكور، 846 ألف متعطل إناث) مقابل 2.22 مليون متعطل عام 2019 بارتفاع قدره 34 ألف متعطل بنسبة 1.5 بالمائة.
وبلغ معدل المساهمة في قوة العمل 41.5 بالمائة من إجمالي عدد السكان (15 سنة فأكثر) عام 2020 مقابل42.2 بالمائة في عام 2019، وبلغ معدل المساهمة في قوة العمل بين الذكور 67.4 بالمائة عام 2020 بينما بلغ 67،3 بالمائة في عام 2019.
بينما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الأول من العام الجاري (يناير - مارس) بنسبة 7.4 بالمائة من إجمالي قوى العمل، مقابل 7.2 بالمائة في الربع الرابع من عام 2020 بارتفاع قدره 0،2 بالمائة، وبانخفاض 0،3 بالمائة عن الربع المماثل من العام السابق.
وأرجع الإحصاء، ارتفاع معدل البطالة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري إلى الموجة الثانية لفيروس كورونا التي بدأت فى يناير 2021 وهي بداية فترة جمع البيانات، وبالتالي انخفضت أعداد المشتغلين.
