الحكم في التحفظ على أموال علاء حسانين وحسن راتب بقضية الآثار الكبرى وآخرين 8 سبتمبر المقبل
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، حجز تظلم رجل الأعمال حسن راتب وأسرته، و“علاء حسانين” الشهير بـ“نائب الجن والعفاريت”، على قرار النيابة بالتحفظ على أموالهما وأموال آخرين لاتهامهم بالاشتراك في التنقيب وتهريب الآثار، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ “قضية الآثار الكبرى”، للحكم بجلسة 8 سبتمبر المقبل.
وكان النائب العام المستشار حماده الصاوي، أمر في 30 يونيو الماضي، بحبس 19 متهمًا احتياطيًّا لتنقيبهم عن الآثار والاتجار فيها وتهريبها خارج البلاد.
تحقيقات النيابة العامة في قضية الآثار الكبرى، بدأت بتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، والتي أسفرت عن اضطلاع تشكيل عصابي من 19 شخصًا بالاتجار في قطع أثرية منهوبة اختُلِسَت بعمليات تنقيب وحفر ممولة في مناطق متفرقة في كافة أنحاء الجمهورية.
تحقيقات قضية الآثار الكبرى أشارت إلى أن المتهمين في القضية نقبوا عن الآثار لبيعها داخل البلاد وتهريبها للخارج.
وأصدرت النيابة العامة إذنًا بضبط المتهمين، فألقت أجهزة وزارة الداخلية القبض على “علاء حسانين” زعيم التشكيل العصابي، ومتهم آخر بصحبته، وعُثِرَ بحوزتهما على عملات معدنية مشتبه في أثريتها.
كما أضافت التحقيقات في قضية الآثار الكبرى، أنه تم العثور داخل سيارة يستقلها المتهم على تماثيل وأحجار وعملات وأشياء مشتبه في أثريتها، وباستجواب علاء حسانين من إدارته للتشكيل العصابي بغرض تهريب الآثار لخارج البلاد، وإجرائه أعمال الحفر للتنقيب عنها وتهريبها والاتجار فيها- أنكر الاتهامات الموجهة إليه ونفى صلته بالمضبوطات وصلته بباقي المتهمين سوى المضبوط معه.
وخلال التحقيقات مع باقي المتهمين وعددهم 17 متهما من العمال والوسطاء ممن ضبطوا في أماكن التنقيب عن الآثار، وبحوزتهم مضبوطات مشتبه في أثريتها وأدوات تستخدم في أعمال الحفر.
أسفرت التحقيقات مع بعض المتهمين في أماكن ضبطهم عن إرشادهم عن كتيبات وأدوات استخدموها لممارسة أعمال الشعوذة والسحر للتنقيب عن الآثار.
تحفظت جهات التحقيق في قضية الآثار الكبرى، على 4 مواقع للحفر والتنقيب وانتقلت فرق التحقيق بالنيابة العامة لمعاينة تلك المواقع بما فيها من أعمال حفر عميقة.
وأكدت اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للآثار خضوع تلك الأماكن لقانون حماية الآثار لكونها من الأماكن الأثرية، وأن الحفر المجرى بها كان بقصد التنقيب عن الآثار، وأن القطع المضبوطة بحوزة المتهمين -وعددها 227- جميعها تنتمي للحضارات المصرية وتعود لعصور مختلفة ما قبل التاريخ والفرعوني واليوناني والروماني والإسلامي وتخضع لقانون حماية الآثار.
وأفاد المتهم عز الدين حسانين، شقيق "علاء حسانين” أفاد في التحقيقات بمشاركة رجل الأعمال حسن راتب في تمويل عمليات الحفر والتنقيب عن الآثار.
وأكدت تحريات شرطة السياحة والآثار، والأجهزة المختصة بوزارة الداخلية بوجود صلة حسن راتب بزعيم التشكيل، فأصدرت النيابة العامة قرارًا بضبطه، وإحضاره وخلال التحقيقات أنكر “راتب” التهم التي وجهت إليه لكنه أكد وجودَ تعاملات مالية بملايين الجنيهات بينه وبين علاء حسانين، وخلافات حولها.
وأمر المستشار حماده الصاوي، النائب العام بالتحفظ على أموال المتهميْنِ علاء حسانين، وحسن راتب، وعَرْض الأمر على المحكمة المختصة للنظر فيه والتي قررت حجز نظر المتهمين لجلسة 8 سبتمبر المقبل.