ماذا لو امتنع الموظف أو تهرب من إجراء تحليل تعاطي المخدرات؟
سياسة
مجلس النواب
نصت المادة الخامسة من مشروع قانون “فصل الموظف متعاطي المخدرات”، على عدة إجراءات حال الامتناع أو التهرب من إجراء التحليل بغير عذر مقبول.
وذكرت المادة أن هذا يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة.
وجاء نص المادة على النحو التالي:
"يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والضوابط اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة".
وكان مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وافق على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيه، المعروف إعلاميًا بـ "قانون فصل متعاطي المخدرات" والذى يقضى بإنهاء خدمة الموظف المتعاطي.
