"التمثيل التجاري" يتسلم قرارًا جمهوريًا بترقية أعضاء الجهاز (خاص)
كشفت مصادر مطلعة لـ "القاهرة 24"، صدور قرارًا جمهوريًا مساء اليوم الثلاثاء، بترقية أعضاء جهاز التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة، وشمل القرار عددا من قيادات الجهاز.
أوضحت المصادر، أن الترقيات تتم عبر إعطاء مناصب قيادية لكوادر التمثيل التجاري، وأن حركة التغييرات عبر انتداب أعضاء للتمثيل التجاري خارج مصر، وإعادة الممثلين التجاريين من الخارج إلى مصر تختلف عن حركة الترقيات.
أشارت المصادر إلى أن منصب الوزير مفوض تجاري هو أعلى منصب في التمثيل التجاري، وهو أيضا منصب رئيس الجهاز، موضحة أن رئيس الجهاز يكون وزيرا مفوضا، ثم يتم انتدابه لفترة محددة لرئاسة الجهاز وحين انتهاء المدة يعود لمهام عمله الطبيعية بنفس درجته.
في يوليو الماضي، نظم جهاز التمثيل التمثيل التجاري بالتعاون مع مجموعة التجاري وفا بنك سلسلة لقاءات بين الشركات المصرية ونظيرتها السنغالية تصل إلى حوالى 250 لقاء، مما يعد مكسبا وجهدا كبيرا للجهاز لإنجاح العلاقات التجارية لمصر مع العالم.
وفي أواخر إبريل الماضي، أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قد صدق على حركة ترقيات التمثيل التجاري.
وشملت الحركة وقتها تعيين عدد من المستشارين التجاريين في وظيفة وزير مفوض تجاري، وهم كل من الدكتورة منى وهبة وتامر كريم وخالد النمر ونسرين وحيش والدكتور محمد عبد الجواد ومصطفى شيخون وعلاء البيلي وعصام بريقع ومها زكريا وعلي باشا وإيمان حسين.
شملت الترقيات تعيين عدد من أعضاء التمثيل التجاري في وظيفة سكرتير أول تجاري، وهم كل من مها جلال الدين وعمرو مكرم الطنطاوي.
وقالت وزيرة التجارة والصناعة، إن اعتماد الرئيس السيسي لحركة الترقيات يعد تكليفا يلقى مزيدا من المسؤولية على عاتق أعضاء التمثيل التجاري.
وتابعت الوزير أن التمثيل التجاري يعد الذراع التجاري للدبلوماسية المصرية، وإحدى الركائز الأساسية في تنفيذ خطة وزارة التجارة والصناعة على المستويين الإقليمي والدولي لتنمية الصادرات للأسواق الخارجية، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاستثمار في السوق المصرية.
مصادر: قرار جمهوري مرتقب بترقية أعضاء التمثيل التجاري بوزارة التجارة والصناعة
