تفاصيل تعاون مصر مع الإنتربول الدولي لملاحقة الإرهابيين
كشف التقرير الوطني لجمهورية مصر العربية حول مكافحة الإرهاب 2021، الصادر عن وزارة الخارجية، التنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول) والكيانات الإقليمية والعربية لإدراج وإصدار نشرات حمراء للقيادات والكوادر والعناصر الهاربة على المستوى الدولي.
وأوضح التقرير، الذي حصل “القاهرة 24” على نسخة منه، أن هذا التنسيق يعمل على إدراج أبرز العناصر الهاربة خارج البلاد على القوائم وتجميد أموالهم والعمل على تحجيم قدراتهم في تنفيذ مخططاتهم العدائية الموجهة للساحة الداخلية، والتوسع في إبرام اتفاقيات التعاون الأمني مع الدول لتنسيق وتطوير التعاون الأمني في مختلف المجالات لا سيما مكافحة الإرهاب.
وذكر التقرير أن جهود قوات إنفاذ القانون لمكافحة الإرهاب بسيناء في إحكام السيطرة الأمنية بها، ما أدى إلى محدودية تنفيذ عمليات إرهابية خلال الفترة الأخيرة مُقارنةً بالسنوات السابقة، مع استقرار الأوضاع المعيشية لأهالي شمال سيناء، حيث تمَكَّنت قوات إنفاذ القانون من القضاء على البنية التحتية لتنظيم “أنصار بيت المقدس” الموجودة في منطقة محدودة للغاية في شمال سيناء، مع استمرارها في مُلاحقة فلول العناصر الإرهابية المنتمية لها وهي عناصر محلية لا ترتبط تنظيميا أو عملياتيا أو تمويليا أو بأي شكل من الأشكال بما يُسمى تنظيم “داعش” الإرهابي، أو بأيٍ من التنظيمات الإرهابية الأخرى خارج البلاد، بل ترتبط أيديولوجيا بتنظيم “الإخوان” الإرهابي كونه المصدر الرئيسي لكافة التنظيمات الإرهابية.
وشدد التقرير على أنه ليس لداعش وجود في مصر، وأن الادعاءات بارتباط أو انتماء تنظيم أنصار بيت المقدس بداعش ليس لها أي أساس، وتستند إلى معلومات مغلوطة تُروج لها التنظيمات الإرهابية بما يُخالف حقيقة الواقع، وذلك للتعظيم من ذاتها على ضوء الخسائر التي تكبدتها، وقطع جميع سبل الإمداد.
وفيما يتعلق بالشق التنموي، أكد التقرير أنه بالتوازي مع الإجراءات الأمنية تؤمن قوات إنفاذ القانون المُنشآت العامة والحيوية والأفراد وتوفير الدعم المالي والإعانات اللازمة لأهالي شمال سيناء، فضلًا عن اضطلاع الدولة بتنفيذ المشروعات التنموية بمختلف المناطق في سيناء (الوارد بيانها في الشق الاقتصادي من التقرير)، للارتقاء بالأوضاع الاجتماعية والمعيشية وتوفير فرص عمل لأهالي سيناء.
