رغم برنامج التحفيز المالي.. الولايات المتحدة على أعتاب قرض ضخم جديد
كشفت بلومبرج في تقرير لها أن الحكومة الأمريكية ستقترض نحو 1.4 تريليون دولار في النصف الثاني من 2021.
وتوضح أن ذلك على افتراض أن المشرعين سيرفعون أو سيعلقون حد الديون الذي أعيد اعتماده حديثًا.
تشير الوكالة الاقتصادية أن ذلك القرض يأتي مع الاستمرار باستخدام برنامج التحفيز المالي لتخفيف آثار كورونا، حتى قبل أن ينظر الكونجرس بالبرامج الاقتصادية الإضافية ومدى تأثيرها.
حسب الوكالة، تتوقع وزارة الخزانة إصدار 673 مليار دولار من أوراق الدين القابلة للتداول من يوليو إلى سبتمبر، أي 148 مليار دولار أقل مما كانت تتوقع في مايو.
كما تُقدّر الوزارة أن يصل رصيد الحكومة النقدي لدى الاحتياطي الفيدرالي إلى 750 مليار دولار بنهاية سبتمبر، ما يوازي المبلغ عينه الذي توقعته منذ ثلاثة أشهر.
لا قيمة للتوقعات
يفترض كل من التقدير الحالي والسابق لشهر سبتمبر سن المشرعين لتعليق أو زيادة لحد الديون.
وذلك بعد أن تمّت يوم الأحد إعادة السقف السابق الذي عُلِّق لمدة عامين.
ولم يقم المشرعون بعد بصياغة خطة ملموسة لتجنب العجز، وهو الأمر الذي حذّر مكتب الميزانية في الكونجرس من إمكانية حصوله في أكتوبر أو نوفمبر، بمجرد استنفاد وزارة الخزانة لإجراءاتها الخاصة وسيولتها.
في هذا السياق، يرى توماس سيمونز وأنيتا ماركوسكا، المحللان الاقتصاديان في مجموعة "جيفريز" (Jefferies)، في تقرير أنه "رغم تفاؤل وزارة الخزانة وإيمانها بالكونغرس، لدينا شك كبير في أنها ستتمتع بالقدر الذي تبتغيه من الحركة المالية في نهاية سبتمبر.
وبالتالي، لا نعتقد أن هناك قيمة كبيرة يمكن أن تضيفها التوقعات المتعلقة برفع أو تعليق سقف الدين".