محلل سياسي تونسي: لا حوار مع النهضة.. والأزمة الآن داخل الحركة
قال باسل ترجمان، المحلل السياسي التونسي، إن حالة ارتياح شعبي غير مسبوقة تسيطر على التونسيين بعد قرارات الرئيس قيس سعيد، بتجميد البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، وإعفاء رئيس الحكومة هشام المشيشي، تطلعا لعودة الدولة التي يحكمها القانون وليس “العصابات” على حد قوله.
وأضاف ترجمان، في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن الرئيس التونسي قيس سعيد، يعمل من أجل إنهاء حالة الفوضى التي تسببت في كوارث خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى مراهنة الشعب التونسي على المتغيرات التي ستحملها الأيام المقبلة، بعد تغيرات سياسية مهمة تنهي عصر الفساد في تونس.
ولفت إلى مطالبة التونسيون بتحقيق العدالة وتطبيق القانون على كل من خالف، مؤكدًا أنها ليست محاولة انتقام أو ملاحقة لأي طرف، موضحًا أن هذا الأمر هو التحدي الحقيقي حاليا أمام تونس.
وعن دعوات الحوار التي تطلقها حركة النهضة، فإنهاء الوضع القائم، قال ترجمان، إنه ليس هناك حوار “مع الأطراف التي أقصت نفسها من المشهد التونسي”، معتبرا أن النهضة بتعنتها وممارساتها هي من أقصت نفسها من الشارع التونسي وليس الشارع التونسي هو من أقصاها.
وأكد أن الأزمة الآن ليست لدى الدولة التونسية، لكن داخل حركة النهضة التي تشهد حالة من الانقسام وانقلاب الأوضاع ضد راشد الغنوشي، زعيم الحركة ورئيس البرلمان المجمد، مضيفا أن الغنوشي عطل انعقاد مجلس شورى حركة النهضة، “بادعاء المرض، ما يعكس الخوف من مواجهة أقرب الأقربين له والذين يحملونه مسؤولية ما حدث في تونس”، وفق قوله.
وذكر أن “النهضة تعيش أكبر انقسامات شهدتها في تاريخها”، وأن الحركة تواجه مصيرا غامضا إذا لم ينسحب راشد الغنوشي، حيث يهدد بعض أعضاء الحركة بالانسحاب إذا لم يتنحى الغنوشي، متابعا: “هناك انقسام، ومن كان يعتبرهم الغنوشي أبنائه يطالبونه بالاعتذار لأنهم شعروا بحجم الغضب الشعبي تجاههم”.
وكان الرئيس التونسي، قد جمد البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية، وأعفى رئيس الحكومة هشام المشيشي من منصبه، مؤكدًا أن قراراته تأتي في إطار تطبيق المادة 80 من الدستور التونسي، التي تخول لرئيس الجمهورية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أي خطر داهم يواجه الدولة.
