"الرقابة المالية" تدرس طلب دعوة عاجلة لعمومية "العقارية للبنوك" لاعتماد الميزانية
تدرس إدارة الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية، مذكرة تقدم بها عدد من المساهمين بشأن طلب الدعوة لعقد الجمعية العامة لشركة العقارية للبنوك الوطنية، بشكل عاجل لمنع لجنة القيد من البورصة من اتخاذ عقوبات ضد الشركة بإدراجها في القائمة “د”، أو الشطب من جداول البورصة بسبب عدم اعتماد ميزانية الشركة المنتهية في ديسمبر 2020.
وتضمنت المذكرة المطالبة بتنفيذ قرار مجلس إدارة الهيئة، بشأن تطبيق التصويت التراكمي والتمثيل النسبي لأعضاء مجلس الإدارة بجانب تفعيل تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 25% وهو الأمر الذي يتطلب وجود جمعية عمومية، وأمهلت لجنة القيد بالبورصة مجلس إدارة الشركة حتى 11 أغسطس الجاري لاعتماد القوائم المالية أو تنفيذ قواعد القيد عليها.
قرار لجنة القيد بالبورصة جاء بعد تقاعس مجلس الإدارة في اعتماد القوائم المالية، وسط اتهامات من المساهمين لمجلس إدارة الشركة الحالي، بالتخاذل عن الحفاظ على أموال المساهمين وتعريض الشركة للشطب، لا سيما أن مجلس الإدارة الحالي ليس من مساهمي الشركة الكبار.
وبحسب القانون يحق لمساهمي الشركة التقدم لطلب الدعوى لانعقاد الجمعية العمومية، بعد توافر الشروط القانونية، وهو ما دفع أيمن إبراهيم النحاس المساهم الرئيسي بالشركة بنسبة تتجاوز 25%، بطلب من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الدعوة لعقد جمعية عمومية بمقر هيئة الاستثمار، لاعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، وذلك في ظل تقاعس مجلس إدارة الشركة الحالي عن عقد عمومية لاعتماد القوائم المالية رغم الإنذارات الرسمية المتكررة من قبل المساهمين للمجلس ولمراقب حسابات الشركة.
وكشفت المذكرة التي تقدم بها مكتب جلوبال للمحاماة والاستشارات القانونية والمالية، الممثل القانوني عن “النحاس”، أنه تم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار في 14 مارس الماضي، لعقد جمعية العقارية للبنوك بمقر الهيئة إعمالا لأحكام المادتين 61 و62 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 215 من لائحته التنفيذية.
وأوضحت المذكرة أنه المساهم الرئيسي بشركة العقارية للبنوك تقدم أمس الثلاثاء، بمذكرة حقق فيها الإجراءات التي أوصت بها الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 23 يونيو الماضي.
وفي السياق نفسه كشفت مذكرة أخرى تقدم بها المساهم الرئيسي بالعقارية للبنوك لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية، أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد تنفيذ مطلبه بعقد عمومية للشركة لاعتماد القوائم المالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، بعد ثبوت تقاعس وامتناع رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي عن الدعوة لعقد عمومية لاعتماد القوائم وتمكين المساهمين الرئيسيين منها.
