صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري بـ2.8% في 2020/2021
أشار تقرير أصدرته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى تأكيد وكالة “موديز” تصنيفها الائتماني لمصر عن “B2” مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة، في مراجعتها الأخيرة، إلى أن ذلك يوازن "التعرض الكبير للصدمات" مع السجل الحافل لمصر في التمكن من تجاوز التقلبات؛ حيث توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا في 2020/2021 يبلغ 2،8%، على أن يكون التعافي والنهوض أقوى في العام لمالي القادم ليصل بالنمو إلى 5.2%.
كما لفت بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال إلى أن الاقتصاد المصري سينمو بنسبة 4.5 ــ 5% في الربع الثاني من العام الحالي، وأنه سيواصل الارتفاع خلال بقية العام.
واستعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، نتائج تقرير مُؤشر مديري المشتريات لشهر يوليو 2021؛ حيث يعكس المؤشر أداء نحو 400 شركة قطاع خاص غير منتجة للنفط، وتشمل قطاعات الصناعة والتشييد والخدمات والبيع والتجزئة والبيع بالجملة.
ونوه تقرير مؤشر مديري المشتريات بأن المؤشر سجّل 49.1 نقطة خلال شهر يوليو 2021، إلى جانب انتقال سوق العمل المصرية إلى نطاق التوسع في شهر يوليو 2021 للمرة الأولى منذ شهر أكتوبر 2019، وقد انعكس هذا التحسن على نتائج المؤشر الفرعي للتوظيف الذي تعدى مستوى الخمسين، مسجلًا 50.3 في يوليو مقابل 48.7 خلال شهر يونيو، ويأتي ذلك مُتسقًا مع أحدث البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والتي أشارت إلى تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 2021 لتبلغ 7.4% بالمقارنة بمعدل 7.7% خلال الربع المماثل من العام الماضي.
وتابع: “من المتوقع أن تتوسع سوق العمل أكثر وترتفع مستويات التوظيف في حالة ازدياد الطلب المحلي، وذلك في ضوء أهمية ما تقوم به الدولة من تحفيز للطلب وعجلة الإنتاج من خلال مشروعات التعمير والبنية التحتية الضخمة، مع الحفاظ على صحة المواطنين، وذلك لضمان استدامة مستويات الدخول خلال أزمة كورونا وتخفيف حدة الآثار السلبية على الأسر المصرية”.
وعلى صعيد الوضع الاقتصادي الداخلي، تعكس بيانات تقرير مؤشر مديري المشتريات نجاح الدولة المصرية في تخطي الموجة الثالثة لفيروس كورونا من ناحية، واستمرار الجهود والتحسينات التي يتم اتخاذها وفقًا لرؤية وتوجه الدولة المصرية لتحفيز الطلب وتحسين مناخ الأعمال في مصر والقطاع الخاص غير المنتج للنفط.
واختتم التقرير بالإشارة إلى التقارير الدولية عن مصر، والتي تبرهن على نجاح الدولة المصرية في الموازنة بين صحة المواطنين والأداء الاقتصادي، ما يحث الدولة على استمرار تلك الجهود المُثمرة من أجل النهوض بالنشاط الاقتصادي والإنتاجي بالتوازي مع الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الوباء من جهة، والتوسع في عمليات التطعيم باللقاحات المتاحة.
