وكيل لجنة الإسكان: نهدف لاختصار إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية

قال طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، رئيس غرفة التطوير العقاري في اتحاد الغرف التجارية، إن هناك صعوبة في بعض إجراءات التسجيل العقاري للوحدات السكنية والتي تستغرق وقتا طويلا.

ووفقا لتعديلات قانون الشهر العقاري الخاصة بتسجيل العقارات، والتي تم تأجيلها إلى مدة عامين، فإن صاحب العقار أو الشقة يتجه لنحو 5 جهات حكومية لدفع الرسوم المقررة لتسجيلها، ومن ثم السماح بدخول المرافق من ماء وكهرباء وغاز إليها، وهذه الجهات تتمثل في "رسوم التسجيل في الشهر العقاري، ورسم نقابة المحامين، ورسم ضريبة تصرفات، ورسم المساحة، ورسم دعوى صحة ونفاذ ورسم الأمانة القضائية".

3 أشهر لتسجيل الوحدات في المدن الجديدة 

وأشار  شكري في تصريحات لموقع "القاهرة 24" إلى أن تسجيل الوحدات السكنية بالإيداع يستغرق نحو ثلاثة أشهر في المدن الجديدة، مؤكدا أن تسجيل الوحدات السكنية يهدف لتخصيص رقم قومي لكل عقار، وهو ما يساهم في إعطاء ثقة ومصداقية للسوق العقاري في مصر، ويحد من الخلافات القانونية حول العقارات ويساهم في جذب الاستثمار الأجنبي وتصدير العقار للخارج.

قائمة محددة بمدة وإجراءات التسجيل العقاري 

وأكد أن لجنة الإسكان في مجلس النواب وغرفة التطوير العقاري، تعكف حاليا على تسهيل وتقصير مدة إجراءات تسجيل الوحدات السكنية، ووضع قائمة محددة بإجراءات التسجيل والوقت الزمني اللازم للتسجيل.

وقررت الحكومة المصرية في مارس الماضي تأجيل  تطبيق القانون رقم 186 لسنة 2020 الخاص بتعديل قانون الشهر العقاري (التسجيل العقاري).

وتهدف فترة التأجيل التي لا تقل عن عامين إلى  إتاحة الفرصة والوقت لإجراء حوار مجتمعي، وأن يتم خلال تلك الفترة الانتقالية تحصيل قيمة ثابتة مقطوعة مخفضة وواضحة عند تسجيل الأملاك، حسب مساحة ونوع الملكية، وذلك بدلًا من الضريبة المفروضة في هذا الصدد على التصرفات العقارية.