اليوم.. لجنة السياسات النقدية بالمركزي تحدد مصير سعر الفائدة
تجتمع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اليوم الخميس للنظر في أسعار الفائدة وذلك في ضوء المراجعة الدورية التي يقوم بها المركزي للحفاظ على السوق ومعدلات السيولة وتناسبها مع مستويات التضخم.
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، السابق، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.
كان البنك المركزي قرر تثبيت الفائدة في الإجتماع الخامس للجنة السياسة النقدية على التوالى بعد ما تم خفضها 4% خلال العام الماضي منها 3% دفعة واحدة في مارس 2020 كإجراء استباقي لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت مؤسسات مالية، إن تثبيت لجنة السياسات بالبنك المركزي أسعار الفائدة كما هي، مستند إلى بقاء معدل التضخم في الحدود الأمنة التي ذكرها البنك المركزي عند 7%، تصعد أو تنخفض بمقار 2%، مما يرجح الاستمرار في سياسة التحفيز، كما هي في رسالة لدعم الأنشطة الاقتصادية وعدم مضاعفة الأعباء المالية عليهم.
وقالت بلتون للبحوث عن تثبيت سعر الفائدة إن التضخم العام السنوي جاء متماشيا مع الاتجاه الصاعد المتوقع، مقتربًا من نطاق هدف المركزي عند 7% في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022، إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين، والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع، فضلًا عن ارتفاع أسعار البترول، ستلجأ لجنة السياسات بالبنك المركزي لإبقاء على تثبيت سعر الفائدة، وأن هذا يدعم الحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالميًا، والتي تشكل ضغطا على التدفقات للأسواق الناشئة.
