لتشكيل مجلس إدارة جديد.. مطالب بعقد جمعية عمومية العقارية للبنوك
تقدم أيمن إبراهيم النحاس نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة النحاس للاستثمار والمساهم الرئيسي بشركة العقارية للبنوك الوطنية بنسبة تتجاوز 25%، بطلب للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وذلك بغرض الدعوة لعقد جمعية عمومية بمقر هيئة الاستثمار لاعتماد القوائم المالية للشركة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، وذلك في ظل تقاعس مجلس إدارة الشركة الحالي عن عقد عمومية لاعتماد القوائم المالية رغم الإنذارات الرسمية المتكررة من قبل المساهمين للمجلس ولمراقب حسابات الشركة.
وكشفت المذكرة التي تقدم بها مكتب جلوبال للمحاماة والاستشارات القانونية والمالية الممثل القانوني عن "أيمن إبراهيم النحاس" عن أنه تم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار في 14 مارس الماضي لعقد جمعية العقارية للبنوك بمقر الهيئة أعمالا لأحكام المادتين 61، 62 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 215 من لائحته التنفيذية.
ووأوضحت المذكرة أن المساهم الرئيسي بشركة العقارية للبنوك تقدم أمس الثلاثاء 3 أغسطس 2021 بمذكرة حقق فيها الإجراءات التي أوصت بها الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 23 يونيو الماضي.
اعتماد القوائم المالية للشركة
وفي ذات السياق كشفت مذكرة أخرى تقدم بها المساهم الرئيسي بالعقارية للبنوك لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية عن أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد تنفيذ مطلبه بعقد عمومية للشركة لاعتماد القوائم المالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة،بعد ثبوت تقاعس وامتناع رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي عن الدعوة لعقد عمومية لاعتماد القوائم وتمكين المساهمين الرئيسيين منها.
الممارسات السلبية تؤثر سلبا على الاستثمار
وكانت إدارة الإفصاح في البورصة أمهلت مطلع الأسبوع الجاري مجلس إدارة العقارية للبنوك الوطنية الحالي حتى جلسة 11 أغسطس 2021 للدعوة لجمعية عمومية عادية لاعتماد القوائم المالية، وبناءا عليه تقدم المساهم الرئيسي (أيمن إبراهيم النحاس) بطلب لهيئة الاستثمار والبورصة لتمكينه من تحقيق ذلك، بعد امتناع المجلس الحالي من التنفيذ، مع تحميل المسؤولية القانونية لمجلس إدارة الشركة الحالي ومراقب حساباتها الأضرار الواقعة على المساهمين في استثماراتهم.
ومن جانبه قال أيمن النحاس المساهم الرئيسي بشركة العقارية للبنوك الوطنية إن الممارسات السلبية التي تصدر عن بعض مجالس إدارات الشركات المقيدة تؤثر سلبا على الاستثمار ووتعوق مسيرة نمو الاقتصاد المصري.
