في حال التعديل الوزاري.. كيف يناقش البرلمان تغييرات الحكومة خلال إجازته؟
نصت المادة 128 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه لرئيس الجمهورية الحق في إعفاء الحكومة من أداء عملها، ويرسل كتابًا بذلك إلى رئيس مجلس النواب في اليوم التالي لصدور قرار الإعفاء، مؤكدة على أنه يتعين على المجلس أن يناقش قرار الإعفاء في أول جلسة تالية لورود القرار لاتخاذ ما يراه في شأنه.
وأضافت المادة أنه وفي حالة غير دور الانعقاد، تتم دعوة المجلس لجلسة طارئة لمناقشة القرار خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ ورود كتاب رئيس الجمهورية للبت فيه.
وأكدت المادة أنه لا يكون قرار رئيس الجمهورية بإعفاء الحكومة من أداء عملها نافذًا إلا بموافقة أغلبية أعضاء المجلس وفى جميع الأحوال يرسل المجلس إلى رئيس الجمهورية قراره وما دار من مناقشات في هذا الشأن.
وفي سياق متصل، أكدت المادة 129 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أنه لرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، ويرسل كتابًا بذلك إلى مجلس النواب يبين فيه الوزارات المراد إجراء تعديلٍ فيها، مضيفة أن رئيس المجلس يعرضه في أول جلسة تالية لوروده.
وفي وقت سابق، أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، فض دور الانعقاد الأول للمجلس ورفعه.
وأقر مجلس النواب نهائيًا مشروع قانون الموارد المائية والري المقدم من الحكومة، بعد أن وافق المجلس على المادة 105 من مشروع القانون، بعد تقدم النائب إيهاب الطماوي، وكيل اللجنة التشريعية، بطلب إعادة مداولة بشأن المادة ومشروع قانون مقدم من الحكومة حول حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.
كما وافق المجلس على تقرير لجنة القيم، الخاص بتوجيه اللوم للنائب محمد عبد العليم داود؛ بشأن ما بدر منه من إساءة لمجلس النواب في بداية دور الانعقاد الأول للمجلس، وتحديدًا في الجلسة العامة التي انعقدت يوم 29 يناير من العام الجاري.
