"محلية النواب" تكشف تفاصيل جديدة في اشتراطات البناء
قال النائب أحمد بدران البعلي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه على المستوى الشخصي يرفض إشكاليات اشتراطات البناء الجديدة التي تم تعميمها بعد فترة من المرحلة التجريبية، مؤكدة أن هذه الاشتراطات مجحفة لكل المواطنين.
وتابع عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ "القاهرة 24"، أن اللجنة ستسعى قدر المستطاع خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الثاني إلى تغييرها، مشيرة إلى أنه سيتقدم بطلب إحاطة موجهة إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية، بشأن إشكاليات اشتراطات البناء الجديدة، واصفًا إياها بالتجربة الفاشلة.
وفي سياق متصل، كان النائب أحمد حتة، عضو مجلس النواب، قد تقدم بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن إشكاليات اشتراطات البناء الجديدة التي تم تعميمها بعد فترة من المرحلة التجريبية.
وأشار النائب، في طلبه، إلى أن بعض الإشكاليات تتمثل في تحديد الأدوار بـ4 فقط، حتى في الشوارع الكبرى، مطالبًا بضرورة ربط الارتفاعات بمساحة الشارع والمكان أو الحي الكائن فيه العقار.
ولفت النائب إلى وجود إشكاليات في استخراج تراخيص البناء في عديد من المناطق، فضلًا عن عدم تطبيق الاشتراطات على العقارات التي يتم التصالح معها في مخالفات البناء.
وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة بدء المحافظات 1 مايو الماضي في التطبيق التجريبي لمنظومة التراخيص والاشتراطات البنائية والتخطيطية الجديدة بـ27 مركزًا ومدينة.
وأكدت وزارة التنمية المحلية أن هذه الاشتراطات الجديدة تم التوافق عليها، وجاءت بعد أشهر عدة من الدراسة والمراجعة والاجتماعات المتواصلة بين وزارات التنمية المحلية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والتعليم العالي والبحث العلمي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والعرض على رئيس مجلس الوزراء ولجنتي الإدارة المحلية والإسكان بمجلس النواب ورؤساء الهيئات البرلمانية للأحزاب في ندوة الحوار المجتمعي.
