استطلاع: الشركات تراهن على استمرار رئيس المركزي الأمريكي في منصبه
كشف استطلاع رأي حديث أجرته وكالة بلومبرج الاقتصادية، أن 40 اقتصاديا من بين 50 يتوقعون الإبقاء على رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول لأربع سنوات مقبلة، كما أن شركات بورصة "وول ستريت" تراهن على استمرار باول في منصبه.
وفق التقرير يُعوّل المستثمرون في "وول ستريت" على أربع سنوات أخرى لجيروم باول كرئيس للاحتياطي الفيدرالي، موضحة أن هذا يضع مخاطر محتملة أمام الرئيس جو بايدن إذا اختار استبداله.
وقال بوب دياموند، كبير المديرين التنفيذيين ومؤسس "أطلس ميرشانت كابيتال والرئيس السابق في "باركليز": أنا أرى أنه سيكون الخيار الصحيح وأعتقد أن الأسواق المالية تعتقد ذلك أيضًا؛ لا أعتقد أن هناك مرشحًا آخر مع هذا النوع من الإجماع حوله.
وتتماشى وجهة نظر دياموند مع رؤية الجزء الأكبر من مراقبي الاحتياطي الفيدرالي.
وتوقع 40 من بين 50 اقتصاديًا استطلعت "بلومبرج" آراؤهم حول هذا الموضوع في الشهر الماضي أن بايدن سيعيد تطبيق تقليد دام عقودًا بإعادة تعيين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي للرئيس السابق.
وكسر دونالد ترامب النمط بترقيته لباول، الذي كان حينها محافظ الاحتياطي الفيدرالي، وتعيينه رئيسًا للبنك في عام 2018.
ويتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الآن نحو أول تشديد له بموجب إطار عمل سياسي جديد، تم تبنيه قبل عام. ويولي هذا الإطار اهتمامًا أكبر لأجزاء من سوق العمل لم تتمتع تاريخيًا بالمكاسب التي حققها الآخرون بحلول الوقت الذي بدأ فيه "الفيدرالي" في رفع أسعار الفائدة.
وقال باول الأسبوع الماضي، إن الترتيب الجديد سيواجه "اختبارًا" عندما يحين وقت رفع أسعار الفائدة.
وقال جاري بولاك، رئيس الدخل الثابت لإدارة الثروات الخاصة في "دويتشه بنك" إن الاحتياطي الفيدرالي يسير على طرف جديد هنا منذ الوباء. إنه يضع نظرة اجتماعية أكثر تقدمًا كجزء من سياسته.
وأضاف: إذا لم يُعِد بايدن تعيين باول، فسيكون هناك رد فعل سلبي في سوق السندات، مشيرًا إلى مخاوف محتملة بشأن فقدان الاحتياطي الفيدرالي لتركيزه على التضخم لصالح الأهداف الاجتماعية.
"المركزي المصري" يلزم البنوك بعدم فرض رسوم على إعادة تنشيط الحسابات
