مجلس الوزراء يوافق على نقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى وزارة الإسكان
وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بنقل تبعية الهيئة العامة للتنمية السياحية من وزارة السياحة والآثار إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية في هذا الشأن، بهدف توحيد جهة الولاية، وتحقيق التنمية المتكاملة.
ونص مشروع القرار أيضًا على أن يكون لوزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية كافة اختصاصات وسلطات وزير السياحة الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 الصادر بتنظيم الهيئة العامة للتنمية السياحية.
كما نص مشروع القرار على إعادة تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية برئاسة وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعضوية كل من وزير السياحة والآثار، وزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وثلاثة محافظين يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز التنفيذي لهيئة التنمية السياحية، ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، وممثل عن كل من وزارات: الدفاع، الداخلية، النقل، الإسكان، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وثلاثة من ذوي الخبرة في مجال التنمية والاستثمار السياحي، يتم ترشيحهم من رئيس مجلس الوزراء لمدة عامين قابلة للتجديد.
ومن المقرر إرسال مشروع القرار إلى مجلس الدولة لمراجعته، تمهيدًا للعرض على رئيس الجمهورية لإقراره.
