تونس.. حركة النهضة تتراجع وتعترف بالغضب الشعبي وتدعو للحوار مع الرئيس
أصدرت حركة النهضة التونسية، بيانا اليوم الخميس، بعد اجتماع مجلس شورى الحركة أمس، للتداول بشأن القرارات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد.
وتضمن البيان، تراجع حركة النهضة الإخوانية في موقفها من القرارات، حيث شهد اعترافًا بها واستقبال الكثيرين لها بالترحيب، وأنها محل “جدال أكاديمي وسياسي”، رغم الوصف السابق لها بأنها “انقلاب على الدستور”.
وأبرز البيان، عدة نقاط أهمها: الاعترف بـ "الغضب الشعبي المتنامي"، وضرورة قيام الحركة بنقد ذاتي، بالإضافة إلى مطالبة قيس سعيد، رئيس الجمهورية، بعرض التشكيلة الحكومية الجديدة على البرلمان، وفتح حوار مع رئيس الجمهورية ومع القوى الوطنية لإجراء إصلاح.
وحملّت حركة النهضة، مسؤولية تفاقم الأزمة المركّبة والمُتراكمة إلى فشل الحكومات المتعاقبة في معالجتها و"الطبقة السياسية برمتها" كلٌ في موقعه، وحسب حجم مشاركته في المشهد السياسي"، مُعبرة عن تفهّم الغضب الشعبي المتنامي، خاصة في أوساط الشباب، بسبب الإخفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشر سنوات من الثورة.
ودعا البيان إلى “ضرورة التسريع بعرض الحكومة الجديدة على البرلمان لنيل ثقته، وضرورة العودة السريعة إلى الوضع الدستوري الطبيعي ورفع التعليق الذي شمل اختصاصات البرلمان، حتى يستعيد أدواره ويُحسّن أدائه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة".
وأكدت الحركة، استعدادها للتفاعل الإيجابي للمساعدة على تجاوز العراقيل، وتأمين أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي، داعية إلى إطلاق حوار وطني للمضي في إصلاحات سياسية واقتصادية، مشيرة إلى حرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع الأطراف الوطنية وفي مقدمتها رئيس الجمهورية من أجل تجاوز الأزمة المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وإنجاز الإصلاحات الضرورية”.
واختتم البيان: “ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي مُعمق لسياساتها خلال المرحلة الماضية، والقيام بالمراجعات الضرورية، والتجديد في برامجها وإطاراتها في أفق مؤتمرها الـ11 المقرر لنهاية هذه السنة، لإعادة النظر في خياراتها وتموقعها بما يتناسب مع الرسائل التي عبّر عنها الشارع التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد”.
