وكيل "إسكان النواب": قانون اتحاد المطورين العقاريين يهدف إلى تنظيم السوق
قال المهندس طارق شكري وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ورئيس غرفة التطوير العقاري، إن قانون اتحاد المطورين العقاريين، يهدف إلى تنظيم مهنة التطوير العقاري، وهو ما سينعكس إيجابا على سوق العقارات في مصر وتنظيم القطاع.
تعريف مهنة التطوير العقاري
وأضاف شكري في تصريحات لـ "القاهرة 24"، أن القانون يهدف إلى تعريف مهنة التطوير العقاري، وتحديد صلاحيات لاتحاد المطورين العقاريين تمكنهم من الإشراف والرقابة والتدقيق على المطورين العقاريين، بالإضافة إلى تصنيف للمطورين العقاريين إلى عدة فئات وفقا لحجم أعمالهم وسابقة أعماله ومدى جودتها وعوامل أخرى، تساهم في تعريف المطور العقاري دون شرح.
تحقيق التوازن بين أطراف القطاع العقاري
وأكد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون اتحاد المطورين العقاريين يهدف إلى تحقيق التوازن بين مالك الأرض أو جهة الولاية والمطور العقاري ومشتري الوحدة، مشيرًا إلى أن أي طرف في هذا المثلث يؤثر على الطرف الأخر، فإذا كان هناك تقصير من جهة الولاية في إدخال المرافق مثل الماء والغاز ومنح الرخصة في الوقت المناسب، سيؤدي إلى تأخر المطور في تسليم المشروع، وهو ما ينعكس في النهاية على مشتري الوحدة.
وأشار إلى أن قانون اتحاد المطورين العقاريين الجديد يساهم في تعريف المشتري بإمكانيات وقدرات المطور العقاري حسب تصنيفه في قانون التطوير العقاري، ويخلق حالة من المنافسة بين الشركات صاحبة التصنيف الواحد.
وأكد شكري، أن القانون الجديد للتطوير العقاري سيتضمن أسس وآليات لترقي الشركة من فئة إلى أخرى أعلى، بهدف تشجيع المطورين العقاريين.
حصر شامل لشركات التطوير العقاري
وأشار إلى أن القانون سيسمح بحصر كل شركات التطوير العقاري العاملة في مصر، ومنح رخصة عمل للشركات الجديدة.
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اتحاد المطورين سيكون له إيراد مخصص له من خلال رسوم معينة، للمشاركة في الدفاع عن المطورين وتنظيم السوق وتنظيم المؤتمرات واللقاءات التوعوية لصغار المطورين.
وتابع: "لايمكن للحكومة أن تخالف الاشتراطات التنظيمية للاتحاد فيما يتعلق بالمطورين وتصنيفهم واسناد الأعمال إليهم"، لافتًا إلى أن القانون يتضمن عقوبات على المطورين الذين يختلفون بنود اتحاد المطورين العقاريين، تتضمن إيقاف على العمل وإقرار غرامات تصل إلى 10 مليون جنيه في بعض الأحيان.
وقال رئيس غرفة التطوير العقاري، إن القانون الجديد يتضمن لجنة لفض المنازعات برئاسة مستشار منتدب من وزارة العدل، لفض المنازعات بين الشركات قبل اللجوء إلى القضاء.
