برلماني: تغيير اسم السجون إلى "الحماية المجتمعية" دليل على احترام حقوق الإنسان
وجه النائب أحمد إدريس، عضو مجلس النواب، تحية قلبية لسياسة وزارة الداخلية، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية مشيدًا بتغيير مسمى السجون إلى ”الحماية المجتمعية".
واعتبر إدريس فى بيان له أصدره اليوم، تغيير مسمى قطاع السجون بوزارة الداخلية إلى قطاع "الحماية المجتمعية" بأنه دليل قاطع على احترام مصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى لحقوق الانسان، مؤكدًا أن جميع السجون المصرية أصبحت بالفعل تطبق معايير حقوق الانسان فى أروع صورها لدرجة أن المساجين عن خروجهم من السجون أصبحوا مؤهلين ولديهم الخبرة والكفاءة فى الالتحاق بجميع المهن والحرف، بعد أن أصبحت السجون المصرية قادرة على تدريبهم على مختلف المهن.
كما أشاد عضو مجلس النواب، بحركة تنقلات الشرطة للقيادات والضباط في جهاز الشرطة على مستوى الجمهورية، وذلك في كافة قطاعات وادارات ومديريات الأمن، وذلك عقب حركة الشرطة 2021، التي اعتمدها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، والتى اتسمت بتصعيد القيادات الوسطى لتولي المناصب القيادية والدفع بالعناصر الشابة لتجديد الدماء ورفع كفاءة الجهاز الأمنى، ومن أبرز ملامح الحركة تغيير مسمى قطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية وتحول مسمى السجين إلى نزيل.
كما تضمنت الحركة الدفع بقيادات لتطوير آليات العمل الشرطى لمواجهة التحديات الأمنية الراهنة، وكل صور وأشكال الجريمة، وجاءت أبرز مؤشرات الحركة منها: تعزيز مديريات الأمن والجهات الخدمية الجماهيرية بأفضل العناصر وظيفيًا وصحيًا للارتقاء بالخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين، ومراعاة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى، وراعت الحركة الظروف الاجتماعية والصحية للضباط، في إطار القواعد تحقيقًا للاستقرار الاجتماعى والنفسى والوظيفى.
واستحدثت الحركة 4 قطاعات جديدة، بهدف تطوير والارتقاء بالأداء الأمني داخل المنظومة الأمنية، كما تم تغيير مسميات بعض الإدارات ودمجها مع بعض للتواكب مع خطة وزارة الداخلية خلال الفترة المقبلة التي تركز على الحماية والرعاية الاجتماعية.
وأظهرت الحركة، تعديل مسميات بعض القطاعات منها تغيير مسمى قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، إلى قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وكما غيرت الحركة قطاع الشرطة المتخصصة إلى قطاع المرور والحماية المدنية، وقطاع الأمن الاجتماعي إلى قطاع الشرطة المتخصصة، وقطاع السجون إلى قطاع الحماية المجتمعية.
