النيابة العامة: حبس المتهم بتعذيب زوجته وحلق شعرها واستغلال أبنائه في التسول بالإسكندرية
أمرت النيابة العامة بحبس المتهم باحتجاز زوجته وتعذيبه لها وحلق شعرها، وكذلك التعدي على أبنائه واستغلالهم جميعًا في أعمال التسول بالقوة والعنف والتهديد.
وقال بيان صادر عن النيابة العامة في واقعة قيام زوج باحتجاز زوجته وحلق شعرها، إن وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام رصدت تداول صور المجني عليها ظهرت فيه آثار تعدي المتهم عليها ومنها حلقه شعرها، فأثار ذلك سخطًا عامًّا بين الناس مطالبين بملاحقة المتهم، وتلقت “النيابة العامة” إخطارًا رسميًّا بالواقعة في 24 يوليو يوليو الماضي، فأمر المستشار حماده الصاوي النائب العام بسرعة التحقيق في الواقعة.
المتهم احتجز زوجته بغرفة خلال عيد الأضحى بدون أكل وتفنن في تعذيبها.. وانقذتها جارتها
توصلت تحقيقات النيابة العامة بأن المتهم بحلق شعر زوجته وتعذيبها إلى إدمانه موادَّ مخدِّرة ومُسكِرات، واعتياده التعدي على المجني عليها وأبنائهما لإرغامهم على التسول منذ سنوات لتوفير ما يُدمنه، ثم على إثر خلاف بين الزوجين احتجزها المتهم بغرفةٍ خلال عطلة عيد الأضحى المنقضي من غير مأكل أو مشرب سوى ما يُبقيها حيّة، ووالى تعذيبها بصور مختلفة حتى سمعت جارةٌ لها ما كان يصدر من المتهم من سباب وتعدٍّ، واستغاث بها طفلٌ من المجني عليهم لنجدة والدته، فعلمت مكان احتجازها ورأت آثار التعذيب عليها فأبلغت الشرطة وأُلقي القبض على المتهم.
تضمنت إجراءات التحقيق في واقعة التعدي على سيدة وحلق شعرها، أن تقرير مصلحة الطب الشرعي توافق إصابات المجني عليها مع ما شهدت به من كيفية تعدي المتهم عليها، وتأكيد تحريات الشرطة وشهادة ثلاثة جيران للمجني عليها -منهم السيدة التي أغاثتها- استخدام المتهم لها في التسول بالقوة والعنف والتعذيب البدني، وإدمانه المخدرات والمسكرات، واحتجازه وتعذيبه المجني عليها مؤخرًا.
وكانت النيابة العامة قد استجوبت المتهم، فأقرَّ باعتدائه على المجني عليها بعصا خشبية وحلقه شعرها وتعاطيه المخدرات والمسكرات أثناء هذا التعدي، منكرًا احتجازها أو استغلالها وأبنائهما في التسول بالعنف والتهديد، فأمرت النيابة العامة بحبسه 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، وقررت المحكمة المختصة مدَّ حبسه خمسة عشر يوم إضافية، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وبمناسبة تلك الواقعة شددت النيابة العامة على تصديها الحازم لشتى صور التعدي على المرأة والأبناء بما يمسُّ كرامة الأسرة التي هي من كرامة سائر المجتمع، خاصة تلك الوقائع التي يتذرع الجناة فيها بممارستهم حقوقهم في تأديب زوجاتهم وأبنائهم، فلا التأديب يُفضي إلى التعذيب، ولا ربّ الأسرة بسلطانه بمنأًى عن العقاب إذا ما حادَ عن الصواب، فلكلٍّ حقٌّ شرعةً وأصلًا ومنهاجًا، ولكل متعدٍّ عقابٌ وجزاءٌ وفاقٌ.
