"العامة للاستثمار" تمهل "العقارية للبنوك الوطنية" 10 أيام لعقد جمعية عمومية (مستند)
أمهلت الهيئة العامة للاستثمار، مجلس إدارة شركة العقارية للبنوك الوطنية برئاسة هشام حامد بلال، 10 أيام للدعوة لعقد جمعية عمومية، وإلا ستتخذ الإجراءات القانونية وتدعو لعقد الجمعية العمومية.
وقالت هيئة الاستثمار إنه بالإشارة إلى الطلب المقدم للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من وكيل أيمن إبراهيم عبدالمنعم النحاس المساهم بالشركة العقارية للبنوك الوطنية للتنمية بعدد أسهم قدرها 90000 سهم وبنسبة 11.53% من إجمالي أسهم الشركة والمتضمن طلب قيام العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالدعوة لعقد الجمعية العامة العادية للشركة لانتخاب مجلس إدارة جدید، واعتماد تقرير مجلس الإدارة وتقرير الحوكمة عن العام المالي المنتهي فى 31 / 12 / 2019 واعتماد ومناقشة القوائم المالية للشركة في 31 / 12 / 2019، وتجديد تعيين مراقب الحسابات وإبراء الذمة المالية.
وطالبت الهيئة الشركة باتخاذ اللازم نحو دعوة الجمعية العامة العادية للشركة استجابة لطلب المساهم مع موافاة الهيئة بالموعد المحدد لإيفاد مندوب عن الهيئة لحضور الاجتماع.
وأوضحت الهيئة أنه في حالة عدم استجابة الشركة لهذا الطلب خلال 10 أيام من تاريخه ستتولى الهيئة العامة للاستثمار باعتبارها الجهة الإدارية المختصة توجيه الدعوة للاجتماع وفقا لما تضمنه حكم المادة 62 من القانون رقم 159 لسنة 1981 وأحكام المادة 210 من اللائحة التنفيذية للقانون لذات القانون.
وطالب عدد من مساهمي الشركة عقد جمعية عمومية لإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، وذلك في ظل تقاعس مجلس إدارة الشركة الحالي عن عقد عمومية لاعتماد القوائم المالية رغم الإنذارات الرسمية المتكررة من قبل المساهمين للمجلس ولمراقب حسابات الشركة.
وكشفت المذكرة التي تقدم بها مكتب جلوبال للمحاماة والاستشارات القانونية والمالية الممثل القانوني عن "أيمن إبراهيم النحاس" عن أنه تم التقدم بطلب لهيئة الاستثمار في 14 مارس الماضي لعقد جمعية العقارية للبنوك بمقر الهيئة إعمالا لأحكام المادتين 61، 62 من القانون 159 لسنة 1981 والمادة 215 من لائحته التنفيذية.
ووأوضحت المذكرة أنه المساهم الرئيسي بشركة العقارية للبنوك تقدم أمس الثلاثاء 3 أغسطس 2021 بمذكرة حقق فيها الإجراءات التي أوصت بها الهيئة العامة للاستثمار بتاريخ 23 يونيو الماضي.
وفي ذات السياق كشفت مذكرة أخرى تقدم بها المساهم الرئيسي بالعقارية للبنوك لإدارة الإفصاح بالبورصة المصرية عن ان الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بصدد تنفيذ مطلبه بعقد عمومية للشركة لاعتماد القوائم المالية وإعادة تشكيل مجلس إدارة جديد للشركة، بعد ثبوت تقاعس وامتناع رئيس مجلس إدارة الشركة الحالي عن الدعوة لعقد عمومية لاعتماد القوائم وتمكين المساهمين الرئيسيين منها.
وكانت إدارة الإفصاح في البورصة قد أمهلت مطلع الأسبوع الجاري مجلس إدارة العقارية للبنوك الوطنية الحالي، حتى جلسة 11 أغسطس 2021 للدعوة لجمعية عمومية عادية لاعتماد القوائم المالية، وبناءً عليه تقدم المساهم الرئيسي (أيمن إبراهيم النحاس) بطلب لهيئة الاستثمار والبورصة لتمكينه من تحقيق ذلك، بعد امتناع المجلس الحالي من التنفيذ، مع تحميل المسؤولية القانونية لمجلس إدارة الشركة الحالي ومراقب حساباتها الأضرار الواقعة على المساهمين في استثماراتهم.
