الجمارك تمد العمل بالتفويضات البنكية للمستخلصين لحين صدور اللائحة التنفيذية
قال أحمد عبد الواحد، رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية، إن الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، وافق على مد العمل بالتفويضات البنكية للمستخلصين والمتعاملين مع الجمارك وأصحاب الشركات، إلى حين صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم (207) لعام 2020 والخاص بتطبيق منظومة النافذة الواحدة للجمارك وميكنة منظومة الإدارة الجمركية.
وأوضح عبد الواحد، في بيان صحفي اليوم، أنه تم عقد اجتماع مع المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة التجارية، وأرسل الاتحاد مذكرة إلى مصلحة الجمارك.
وبناءً على تواصل المهندس إبراهيم العربي مع المصلحة؛ وافقت الجمارك على تأجيل العمل بالتوكيلات لحين صدور اللائحة التنفيذية، وذلك لسرعة الإفراج عن الرسائل، وعدم تمكن رؤساء مجالس إدارة الشركات من الحضور بأنفسهم لعمل التوكيلات العامة والخاصة في الشهر العقاري، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تعطيل سلاسل الإمدادات وبطء عملية الافراج.
وفي شهر يوليو الماضي، وافق رئيس مصلحة الجمارك على تأجيل قرار المصلحة الخاص بإلغاء التفويضات والتوكيلات الرسمية للسادة المستخلصين الجمركيين لمدة شهر، حتى يتمكنوا من توفيق أوضاعهم والإفراج الجمركي.
ولفت عبد الواحد إلى أن القرار أثر بشكل كبير في المستخلصين، مشيرا إلى أنه سيستمر العمل طبقا لما هو متبع بشأن التفويضات المعتمدة من البنك بشان المستخلصين، لحين صدور اللائحة لتنفيذية لقانون الجمارك، مشيدًا بالقرار لأنه يمنع التكدس والازدحام بالموانئ، وتجنبًا لانتشار كورونا وحفاظًا على المتعاملين مع الجمارك من مصدرين ومستوردين.
ولفت رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بغرفة القاهرة التجارية إلى صدور قانون الجمارك رقم 207/2020 الذي نص في المادة (50) منه على التزام مالك البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين، بتقديم بيان جمركي عن البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها، وبعد حامل إذن التسليم الخاص نائبًا عن صاحبها في إتمام إجراءات الإفراج دون مسئولية على المصلحة من جراء تسليمها إليه.
