البنك المركزي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة للإيداع والإقراض
قررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصري، في اجتماعها الدوري الذي تم اليوم الخميس، تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
وتم تثبيت الفائدة عند مستوى 8.25% و9.25% و8.75% على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
وعلل المركزي ذلك بأن ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 2021، نتيجة التأثير السلبي لفترة الأساس للشهر الثاني على التوالي.
ارتفاع المعدل السنوي للتضخم
وأرجع ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في يونيو 2021 إلى ارتفاع المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية إلى 4.3% من 7.1%، في مايو 2021 ليعكس ارتفاع المساهمة السنوية الأسعار كل من السلع الغذائية المدعومة والسلع الغذائية الأساسية.
وقد حد من ذلك انخفاض التضخم السنوي للسلع غير الغذائية إلى 6.5% في يونيو 2021 من 3.6%، في مايو 2021، وهو أدنى معدل مسجل له منذ يونيو 2014.
وفى ذات الوقت، ارتفع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 8.3%، في يونيو 2021 مقابل 4.3% في مايو 2021.
الناتج المحلي الإجمالي
وتشير البيانات المبدئية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد سجل معدل نمو قدره 8.2%، خلال العام المالي 2020/2021، مقارنة بـ6.3٪ خلال العام المالي السابق له.
ليعكس ذلك أثر انتشار جائحة فيروس كورونا والإجراءات المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل، واستمر نمو الناتج بتكلفة عوامل الإنتاج بالمساهمات الموجبة لقطاعات في الارتفاع طبقًا للبيانات التفصيلية خلال الربع الأول من عام 2021 مدعومًا بالتجارة والتشييد والبناء.
كما تشير المؤشرات الأولية إلى استمرار التحسن في أغلب القطاعات الاقتصادية ومن ناحية أخرى، استقر معدل البطالة عند 4.7%، خلال الربع الأول من عام 2021 مقارنة بـ2.7% خلال الربع الرابع من عام 2020.
