المعهد القومي للحوكمة يصدر تقريرًا حول التعاون مع جامعة هيرتي الألمانية
أصدر المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة – الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية - تقريرًا حول التعاون بين المعهد وجامعة هيرتي للحوكمة بألمانيا (Herite School of Governance)، والذي بدأ في نوفمبر 2020.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس أمناء المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، إن المعهد قد تبنى إطارا استراتيجيًا يعتمد على نقاط القوة والفرص الحالية والمتوقعة مُستقبليًا، وأولى اهتمامًا كبيرًا بتطوير خدماته بما يتواءم مع احتياجات المُستفيدين، وكذا تطوير أساليب تقديم تلك الخدمات، مشيرة إلى أهمية تكوين المعهد لشراكات مع المؤسسات المحلية والدولية ذات الصلة، بهدف توسيع دائرة خبراته والاستفادة من المؤسسات العلمية المرموقة التي قطعت شوطًا كبيرًا في مجالات التدريب، بناء القدرات، التعليم، البحوث، والاستشارات.
من جانبها أشارت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى عقد عدد من الاجتماعات الدورية بين المعهد وجامعة هيرتي منذ بداية التعاون عبر تقنية “الفيديو كونفرنس” بحضور مُمثلين عن الطرفين، وبالتنسيق من جانب الجمعية الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، وذلك بهدف الوقوف على الإنجاز المُحقق في 4 محاور للتعاون، والتي تشمل دعم تحول المعهد القومي للحوكمة، وتبسيط مُمارسات الحوكمة في الإدارة العامة، مع التركيز على أدوات التشخيص الذاتية للمؤسسة، وأهمية بناء قدرات العاملين بها.
وأوضح التقرير أنه نتج عن التعاون بين الجهتين 4 نتائج مُهمة تتمثل في “تقديم الاستشارة بشأن تطوير استراتيجية ورؤية المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة”، حيث قدمت جامعة هيرتي للحوكمة بعض المُقترحات حول كيفية وضع استراتيجية فعالة للمعهد وهيكله وخطة العمل، بغرض توضيح الأهداف والرؤية والرسالة لتتناسق مع قرار إعادة تنظيم المعهد والمهام الموكلة له، والتي تضمنت أهم الاتجاهات الحديثة المتبعة عالميًا في وضع المهام الرئيسة والأهداف المرجوة في المؤسسات المشابهة، كما قدمت جامعة هيرتي توصيات بشأن استراتيجية التواصل محليًا وعالميًا وكيفية تحديد أصحاب المصلحة وإشراكهم ضمن خطط العمل بشكل فعال.
وأشار تقرير المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إلى النتيجة الثانية والمتمثلة في إعداد دليل إجراءات التشغيل القياسية (SOP) كوثيقة استرشادية للكيانات الحكومية والمنظمات والوحدات المُختلفة، لتطبيق معايير الحوكمة الرشيدة ودعمها.
كما يهدف الدليل إلى تبسيط معايير ومبادئ الحوكمة العالمية، ويتضمن قائمة مراجعة (checklist) للحوكمة، والتي تُمثل أداة للتشخيص الذاتي لفحص مدى التزام أي كيان أو هيئة بمعايير الحوكمة الرشيدة.
وتابع التقرير: “جامعة هيرتي قدمت مقترحا مبدئيا لمحتوى هذا الدليل بالتركيز على أولويات مصر الحالية في مجال الحوكمة كمجالي الرصد والتقييم، وقد قام المعهد بمراجعة وتدقيق الدليل واستعراض وثائق الحوكمة المتاحة كمدونة السلوك الوظيفي، واستراتيجية مكافحة الفساد، ودليل حوكمة الشركات، والتقرير الوطني الطوعي VNR”.
وحول النتيجة الثالثة، أفاد التقرير بأنها تتمثل في تقديم الدعم الفني فيما يخص هيكل ومنهجية مؤشر الحوكمة الوطني، حيث قدمت الجامعة قائمة رغبات أولية لأهم المحاور والمؤشرات الفرعية التي ينبغي الاستناد إليها لوضع المؤشر طبقًا للأدبيات الحديثة، وقائمة بأبرز المؤشرات الدولية المتاحة والتي يمكن الاعتماد عليها وعلى منهجيتها في وضع المؤشر الوطني للحوكمة، كما قام المعهد باستعراض مقترح هيكل المؤشر الوطني، وتم عرض مقترحات الجامعة التي شددت على أهمية وضع معايير واضحة ودقيقة للمنهجية والتحقق من جدوى جمع البيانات المطلوبة والجهات اللازمة؛ في جلسة تم عقدها مع اللجنة الاستشارية للمؤشر.
ولفت إلى النتيجة الرابعة، والتي تضمنت إعداد محتوى دورة إلكترونية بعنوان “مبادئ الحكومة الرشيدة لأهداف التنمية المستدامة: من النظرية إلى الممارسة"، حيث قام المعهد باستعراض الدورة المتاحة حاليًا بعنوان "أساسيات الحوكمة" على المنصة التعليمية للمعهد من أجل استكمالها وتقديم مقترح لدورة أكثر احترافية للتركيز على التنمية المستدامة، وربطها بدليل إجراءات التشغيل القياسية (SOP) بحيث يتم إتاحتها أيضًا على منصة التعلم الإلكتروني للمعهد (منصة Atingi أو NIGSD)، وتتمثل المجموعات المستهدفة في موظفي الخدمة المدنية بجميع المستويات الإدارية، والمؤسسات/ المنظمات العامة، والقطاع الخاص، والجهات الفاعلة في المجتمع المدني، بجانب مستخدمي دليل الـ SOP تحديدًا.
وأضاف التقرير أن هذه الدورة التدريبية تتوافق مع احتياجات المشاركين وتساعدهم على تحسين بيئات عملهم، وتُسهل المُشاركة النشطة في عملية التحول والإصلاح وفقًا لأهداف التنمية المستدامة الأممية ورؤية مصر 2030، والتي تتضمن الحوكمة كممارسة أساسية لضمان الإصلاح على جميع المُستويات.
