بعد إحالتها للرئيس.. ننشر ملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قبل إقرارها
انتهت الحكومة والجهات المعنية من المسودة النهائية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويشير النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن المسودة النهائية من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان أرسلت لرئاسة الجمهورية.
وأوضح رضوان، في تصريحات لـ"القاهرة 24"، أنه لا يوجد موعد محدد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حتى الآن، ولكنها تراجع بالرئاسة الآن.
ووفقًا لمصادر عكفت على هذه الاستراتيجية تحدثت لـ"القاهرة 24"، فإن تصور الاستراتيجية الذي انتهت منه الجهات المعنية، تركز بشكل كبير على إنهاء العديد من الملفات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر، وعلى رأسها الحبس الاحتياطي، وذلك من خلال وضع تشريعات تنظم عملية الحبس الاحتياطي تجاوبًا مع مطالب ممثلي المجتمع المدني في هذا الشأن إلى جانب إقرار تعويضات مادية للمحبوسين احتياطيًا عن فترة الحبس التي قضيت داخل السجن.
وتضمنت المسودة أيضًا ضرورة قيام الأجهزة المسئولة ببحث ووضع سبل أخرى بديلة عن الحبس الاحتياطي، خاصة وأن الوسائل التكنولوجية باتت تتيح ذلك بفعالية أكبر.
وبشأن الحبس الاحتياطي قال النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه مع إعادة النظر في مدد الحبس الاحتياطي على ذمة المحاكمات بمعرفة الجهات التشريعية والقضائية.
وأضاف بكري لـ "القاهرة 24"،أن مرجعية الدولة المصرية في الأساس تهدف إلى تحقيق القانون والعدالة، ومن ثم هناك الكثير من الأبرياء تتسبب لهم مدة الحبس الاحتياطية الطويلة بالأذى والضرر، مضيفًا أن مدة العامين فترة زمنية طويلة للغاية وتحتاج لإعادة النظر.
وتعمل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الأنسان كذلك على وضع قواعد للتعامل داخل السجون في مصر، حيث من المرتقب أن تنص على بند بشأن عدم سقوط دعوى التعذيب بالتقادم؛ وهو الأمر الذي نادت به المنظمات الحقوقية طوال الفترة الماضية.
الاستراتيجية التي كان من المفترض الإعلان عنها شهر يونيو الماضي، أجلت على أن تعلن في أقرب وقت ممكن، خاصة وأنها تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، حسب حديث المصادر.
وكانت الحكومة دشنت لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان بقرار من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي يرأسها وزير الخارجية أو من يفوضه، والتي كُلف بوضع وصياغة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وعقدت اللجنة عدد كبير من الاجتماعات خلال الفترة الماضية مع العديد من ممثلي المجتمع المدني والقوى السياسية للوصول إلى تفاهمات واضحة وصياغة رؤية متكاملة حول عدد من النقاط المتعلقة بملف حقوق الأنسان.
وسبق وأعلن السفير علاء رشدي، أن الإطار الزمنى لتنفيذها يمتد لمدة خمس سنوات منذ منتصف عام 2021 وحتى منتصف عام 2026، وأنها تشتمل على أربعة محاور عمل رئيسية تتكامل مع بعضها البعض، وهي: الحقوق المدنية والسياسية، الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حقوق الإنسان للمرأة، والطفل، والأشخاص ذوي الإعاقة، والشباب، وكبار السن، التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
وفي هذا السياق قال الدكتور عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن المسودة الأولية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل نقلة نوعية في ملف حقوق الإنسان في مصر، خاصة أنها تضمنت جميع المحاور الحقوقية من الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والصحية التي أساسها الدستور المصري، والميثاق العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي وقعت عليها مصر.
ولفت في تصريحات خاصة، إلى أن المسودة تضمنت تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية والعقوبات فيما يتعلق بهذه المسألة تضمن التعديلات أنه “للمتهم الذي يجري حبس احتياطيا أو يتعرض للتعذيب بالعودة على الدولة بالتعويض المدني من خلال الادعاء المباشر”.
وتابع أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عملت على ضمان الحقوق الصحية والتعليمية والعمل إلى جانب تناول ملف حقوق المرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث نصت على منع الزواج المبكر للفتيات صغار السن.
ووفقا لمصادر “القاهرة 24”، فأن الدولة انتهت بشكل كامل من وضع جميع التصورات الخاصة بالاستراتيجية والية العمل والتنفيذ الا أنها قررت تأجيل الإعلان، موضحةً أنه كان من المفترض أن تعلن الدولة رسميًَّا عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق في الثاني من شهر يونيو الماضي.
وحول أسباب التأجيل، كشفت مصادر رسمية في اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، أن الدولة قررت تأجيل الإعلان انتظارًا لاختيار الوقت المناسب للإعلان عنها خاصة أنها تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية، موضحةً أنه سيجري طلاقها في أقرب وقت ممكن.
