استغلوا حاجة الشباب وبجوازات مزورة.. تفاصيل إحالة المتهمين في قضية الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ( مستندات)
استقطب تشكيل عصابي بمعاونة سيدة، الشباب الراغبين في السفر للخارج بطريقة غير شرعية من مختلف الأعمار، بحجة تسفيرهم إلى دولة إيطاليا، واهمين الشباب بحلم الثراء الخادع والحصول على الوظائف عن طريق الهجرة غير الشرعية.
وحصل “القاهرة 24” على أمر إحالة في القضية رقم 2799 لسنة 2021 جنایات النزهة والمقيدة برقم 940 لسنة 2021 کلي شرق القاهرة، حيث اتهمت النيابة العامة جابر محمد 33 سنة عاطل، ومحمد محي الدين 43 سنة، ومحروس علي 47 سنة سائق.
لأنهم في غضون عام 2021، أسسوا ونظموا وأداروا وآخرين مجهولين جماعة منظمة لأغراض تهريب المهاجرين، مكونة من عدة أشخاص، وتعمل وفق تنظيم معين يتمثل في زعامة الأول ويقتصر دوره على تسهيل تهريب المهاجرين، واستصدار التكليفات لباقي الجماعة ويقتصر دور الثاني اصطناع المستندات اللازمة للتهريب وتسليمها للمهاجرين، ويتولى الأخير توفير تذاكر السفر من أجل الحصول على منافع مادية تقدر بـ 45 ألف جنيه عن المهاجر.
كما أنهم شرعوا في ارتكاب جريمة تهريب المهاجرين، بأن شرعوا في تدبير انتقال المهاجرين محمد عبد الموجود غازي احمد، وعبدالمقصود صلاح محمد عبدالله، وجمیل احمد السيد فوده بطريق غير مشروع إلى دولة ليبيا، وتنفيذا لذلك اصطنعوا وثيقة سفر مزورة منسوب صدورها إلى دولة ليبيا، إلا أنه قد أوقف اثر جريمتهم لسبب لا ادخل لإرادتهم به، ألا وهو ضبط المهاجرين والمتهم الأول حال كون الجريمة من جماعة إجرامية منظمة، وكون المتهمين من مؤسسيها وأعضائها على النحو المبين بالجريمة محل الأيام الأول.
واشترك المتهمين وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير تذاكر سفر منسوب صدورها لدولة ليبيا، واستعملوا المحرر المزور موضوع الإتهام السابق فيما زور من أجله بأن قدموه إلى المهاجرين السالف ذكرهم على النحو المبين بالتحقيقات.
وبناء عليه يكون المتهمين قد ارتكبوا جناية وجنحة من القانون رقم 82 السنة 2019 بشان مكافحة الهجرة والمهاجرين.
وقررت النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة جنايات القاهرة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوصف الواردین بأمر الإحالة، ورفق قائمة بأدلة الثبوت مع استمرار حبس المتهمان الأول والثالث وضبط وإحضار المتهم الثاني وحبسه احتياطيا على ذمة المحاكمة.
كما أمرت بندب المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهمين، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية للمتهمين، وإعلان المتهمين بامر الإحالة .
