فى ذكرى هجمات 11 سبتمبر.. أقارب الضحايا يضغطون على بايدن للكشف وثائق سرية
طلب أقارب ضحايا هجمات 11 سبتمبر من الرئيس الأمريكي، جو بايدن عدم حضور فعاليات إحياء الذكرى السنوية، ما لم يأمر برفع السرية عن ملفات خاصة بتلك الاعتداءات الدموية.
ووقع نحو 1800 شخص على خطاب يطلبون فيه من بايدن الإفراج عن مستندات، يعتقدون أنها تتضمن إشارة إلى تورط مسؤولين سعوديين في الهجمات.
وأسفرت الهجمات التي وقعت في 11 سبتمبر 2001 عن مقتل قرابة 3000 شخص.
ويرى محققون أن الهجمات نفذها تنظيم القاعدة، وقد استخدمت لتبرير غزو الولايات المتحدة لأفغانستان.
وكان 15 شخصا من بين 19 خطفوا الطائرات التي نفذت بها الهجمات مواطنين سعوديين.
ويرى موقعو الخطاب أنه حال رفض الرئيس الأمريكي الكشف المعلومات التي تتضمنها ملفات الهجمات، فمن الأفضل له ألا يحضر فعاليات إحياء الذكرى العشرين للحادث الأليم.
وقال الخطاب الذي وقعه أقارب الضحايا وأفراد من أطقم الطوارئ: "لن نتمكن من الترحيب بصدق بالرئيس..حتى ينفذ تعهداته".
وطلب هؤلاء من الرئيس الأمريكي الابتعاد عن الأماكن الثلاثة التي تعرضت لهجمات سبتمبر 2001 في نيويورك وفرجينيا وبنسلفانيا.
ويعتقد أسر الضحايا أن مسؤولين سعوديين كانوا على علم بالهجمات قبل تنفيذها، ولم يفعلوا شيئا لمنع وقوعها.
كما رفعت بعض الأسر دعوى قضائية على الحكومة السعودية التي نفت تورطها في تلك الهجمات.
وأدلى عدد من المسؤولين السعوديين بشهادتهم تحت القسم في هذه الدعوى القضائية الشهر الماضي، لكن استمرار سرية تلك الإفادات يثير غضب أسر الضحايا.
"الحقيقة الكاملة"
وذكر بيان أسر الضحايا: "منذ انتهاء أعمال لجنة الحادي عشر من سبتمبر في 2004، كُشف عن أدلة كثيرة خلصت إليها التحقيقات، ورجحت أن مسؤولين سعوديين متورطون في دعم الهجمات".
وأضاف: "مع تعاقب الإدارات، حرصت وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي على سرية المعلومات وحرمان الشعب الأمريكي من معرفة الحقيقة الكاملة وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر ".
ويقول أقارب الضحايا إنه "بعد عشرين عاما، لا يوجد مبرر لهذه السرية - وحتى مزاعم الحفاظ على الأمن الوطني غير المبررة وغيرها من الذرائع - لم تعد تمثل سببا منطقيا للإبقاء على سرية تلك المعلومات".
وجاء أيضا في البيان: "إذا تراجع الرئيس بايدن عن تعهداته وانحاز إلى الحكومة السعودية، فسوف نضطر لإعلان رفضنا لأي مشاركة من جانب إدارته في إحياء ذكرى هجمات الحادي عشر من سبتمبر ".
ورفضت إدارات جورج بوش الابن وباراك أوباما ودونالد ترامب نشر ملفات تحقيقات الحادي عشر من سبتمبر 2001 وإزالة صفة السرية عنها، مبررين ذلك الرفض بأنه "لصالح الأمن الوطني".
