880 ألف موظف ينتظرونها.. ما شروط حركة الترقيات الجديدة؟
ما يقرب من 880 ألف موظف في انتظار نتيجة الترقيات التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، وأعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التي تعد أكبر حركة ترقية للموظفين بالوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لعام 2016.
يوضح “القاهرة 24” شروط حركة الترقيات الجديدة كما نص القرار قبل إعلان النتيجة:
-تتأكد الوحدة من انتهاء إجراءات تحديد المستوى الوظيفي لكل موظف وأقدميته فيه طبقًا للوضع في 2/11/2016.
-الاحتفاظ بأقدمية الموظف في المستوى الوظيفي بعد التسكين.
- يُرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2021.
- أن تكون المدد لا تقل عن المدد البينية المحددة لكل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها.
- يطبق القرار من 1/7/2021.
- الاحتفاظ بأقدمية المستوى الوظيفي بعد الترقية.
- لا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفيًا واحدًا.
-يُرقى شاغلو الوظائف الكتابية والفنية بالدرجة الخامسة المعينون قبل العمل بأحكام القانون رقم 81 لسنة 2016 والمستوفون مدة بينية لا تقل عن 5 سنوات حتى 30/6/2021 إلى المستوى الوظيفي الرابع (ب).
-يستحق الموظف من 1/7/2021، الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، أيهما أكبر.
- يستحق الترقية وظائف (كبير والمستوى الأول "أ" بمجموعات الوظائف التخصصية والكتابية والفنية، وكذا شاغلي الوظائف الحرفية من الدرجة الأولى والمستوى الثاني "أ" وشاغلي وظائف الخدمات المعاونة من المستوى الثالث "أ".
- يستحق الترقية الذين مضى على شغلهم تلك الوظائف 3 سنوات في 30/6/2021 - حافز بحد أدنى مبلغ 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا.
- الترقيات طبقًا لأحكام هذا القرار وقتية.
-تكون الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار باستخدام الوظائف الممولة والشاغرة.
-في حالة عدم توافر وظائف ممولة وشاغرة يتم تمويل الوظائف المُرقى إليها خصمًا على الاحتياطي العام.
-توضح الوحدة عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية ونوعية.
- يُرسل مُقترح الوحدة في هذا الشأن إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعمال شئونه.
وتتولى كل وحدة اتخاذ اللازم نحو الخصم بالتكاليف المترتبة على تنفيذ هذا القرار.
-في حالة عدم كفايتها يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.
- تُصدر السلطة المختصة قرار الترقية طبقًا للقواعد السابقة تحت مسئوليتها في ضوء ما هو ثابت لديها بملفات خدمة الموظفين.
