القصة الكاملة لأزمة تأجير شاليهات نقابة المحامين بالغردقة

أثير الجدل مؤخرًا داخل نقابة المحامين، بعد إعلانها فجر يوم الخميس طرح أربعين شاليه داخل سور على الممشى السياحي وعمارتين داخل المركز السياحي بالغردقة للتأجير، عبر سحب كراسة الشروط ودفع مبلغ مالي لخزينة النقابة، ونشرت هذا الإعلان في جريدتين واسعتي الانتشار بالإضافة لموقعها الرسمي.

دفع الإعلان المحامين إلى الاعتراض واتهام النقابة بعدم القدرة على إدارة أصولها وإهدار أموال الأعضاء، حيث إن الشاليهات غير مستغلة ومعلقة منذ عام 2006 حتى الآن، والعمارتان إحداهما مغلقة منذ عام 2006 والثانية كانت مؤجرة، على الرغم من موقعهما المتميز وقد سبق وتقدمت إدارة المشروعات بالنقابة بمذكرة لنقيب المحامين بتاريخ 23/4/2020 حول وضع الشاليهات.

كما أن المصايف التي تقدمها إدارات الرحلات سواء بالنقابة العامة أو النقابات الفرعية إلى الغردقة تكون إما في قرى سياحية أو شقق للإيجار دون استغلال شاليهات النقابة مما يمثل إهدارًا لأموال النقابة والأعضاء.

وردًا على مطالب المحامين، تقدم النقيب رجائي عطية بإيضاح للمحامين قائلا: "إلى جميع الزملاء المحامين والمحاميات أرجو الإحاطة بالآتي: أولًا: أن نقابة المحامين تدير وتستثمر أموال المحامين بكل شفافية وعلى الوجه الصحيح".

وأضاف في بيان نشر عبر منصات النقابة الرسمية ظهر يوم الخميس، أن الشروط الخاصة بطرح مزايدة علنية بشأن أملاك النقابة بالغردقة موضوعة بمراعاة أبعاد متكاملة تتحدد في: أن الأولوية للمحامين في الاستفادة من هذه الأماكن المطروحة للاستثمار والتطوير، وتعظيم عائدات أملاك النقابة المهدرة والمتروكة والمنهوبة منذ أكثر من عشرين عامًا، وإدارة الأمور بكل شفافية من خلال مزايدات علنية وفق الأسس والشروط الموضوعة والتي تلبي طموحات المحامين وتحافظ على أموالهم وتعزز استثمار أملاكهم.